الاتحاد المصرى للتشييد يطالب بسرعة تطبيق عقد "الفيدك" لشركات المقاولات

طالب المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الحكومة الحالية بالإسراع فى بتطبيق عقد "الفيدك" لشركات المقاولات، والذى يطبق فى كل دول العالم، ويمثل الضمانة الكبرى للشركات ليتركز جهودها الفترة المقبلة على جودة تنفيذ المشروعات الجديدة وخلال المدى الزمنى المحدد لها.

وأكد عبد العزيز، فى تصريحات صحفية، أن اتحاد المقاولين يهتم بتدريب العمالة بما يتلاءم مع احتياجات المشروعات الجديدة، حيث يكلف الاتحاد بصرف مليارات الجنيهات من الموازنة العامة، إلى جانب استغلال شهادات إيراد المشروعات لتدريب العمالة، فضلاً عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الشباب والرياضة لتخريج دفعات جديدة من المقاولين لديهم كفاءة قوية للعمل.

وأشار إلى أن منظومة التدريب فى مصر "مختلة"، ومن المستهدف أن يكون لوزارة التعليم الفنى الجديدة دور فى تعديل منظومة تدريب العاملين بالقطاع، خاصة أن وزارة القوى العاملة قدمت خلال الفترة الماضية منظومة تدريب "فاشلة" للغاية فى تدريب العمالة داخل الشركات، علي حد تعبيره.

واقترح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن تقوم وزارة التعليم الفنى بضم مراكز التدريب التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومراكز التدريب التى تمتلكها شركة المقاولون العرب، والشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الرى، إلى جانب مراكز التدريب التابعة لوزارة الاسكان، للاستفادة بقدرات هذه الشركات فى تخريج أجيال جديدة من المقاولين ذوى الكفاءة والخبرة، وتوفير فرص عمل قوية تمتص الارتفاع المستمر فى نسب البطالة، خاصة وأن العمالة الفنية المدربة تمثل أحد أهم رؤوس الأموال لشركات المقاولات.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، أبرزها مغالاة شركات التأمين والبنوك في توفير التغطية اللازمة لخطابات الضمان اللازمة لتلك الشركات.

وأضاف عبد العزيز أن التحديات التي تواجه الشركات تتضمن أيضا الرسوم التي تفرضها وزارة التأمينات على الشركات، والبالغة نحو 2% من إجمالي المشروع، موضحاً أن تكلفة استقدام العمالة الأجنبية للعمل بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً تمثل تكلفة باهظة في مقابل إنخفاض تكلفة العمالة المحلية، وهو ما يبرز أولويات الحكومة والمستثمرين للمرحلة الراهنة التي ترتكز على الاعتماد بشكل أكبر على العمالة المحلية.