القومى للمرأة يشيد بالقرار الجمهورى بتعيين 26 قاضية فى القضاء الجنائى

أشاد المجلس القومى للمرأة بالقرار الجمهورى الصادر بتعيين عدد من القاضيات من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بمحاكم الجنايات والجنح.

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن هذا القرار دليل على إدراك الإدارة السياسية لمدى أهمية تمكين المرأة، وتوليها للمناصب القيادية بالدولة، ومشاركتها للرجل فى جميع مواقع صنع واتخاذ القرار، مشيرة إلى أن القرار يأتى تطبيقاً للمادة 11 من الدستور الجديد، وإعلاءً لدولة القانون.

كما أشادت التلاوى على قرار وزير العدل واعتماده من المجلس الأعلى للقضاء بتعيين القاضيات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة والتى قام بها المجلس تعتبر مثالاً يحتذى به لجميع مؤسسات الدولة، لتنفيذ ما جاء فى الدستور، مؤكدة أن مؤسسة القضاء ستظل دائماً منارة التنوير فى المجتمع، ولها دور ريادى فى تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، والتى ما زالت تمثل العائق الأول أمام تقدم المرأة وقيامها بواجبها من أجل النهوض بالوطن وإعلاء شأنه.

وأشارت رئيس المجلس إلى أن المرأة المصرية قد أثبتت دائماً قدرتها على تحمل المسئولية وأنها محل ثقة ويمكن الاعتماد عليها، وذلك لما تتمتع به من الجدارة والكفاءة المطلوبة والتى تؤهلها لتولى جميع المناصب القيادية وفى كافة المجالات، مشيرة إلى أن المرأة هى أكثر أفراد المجتمع حرصاً على مستقبل الوطن ووحدته واستقراره.

وكانت قد قامت 26 قاضية بحلف اليمين الدستوريه أمس أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسه المستشار حسام عبدالرحيم، بدار القضاء العالى فى وسط القاهرة، حيث ضمت قائمة الأسماء تعيين 8 مستشارات بدرجة رئيس محكمة من الفئة "أ"، وثلاثة بدرجة رئيس محكمة من الفئة "ب"، إضافة إلى انتقال 15 مستشارة بدرجة "قاضى".

جدير بالذكر، أن آخر دفعة تم تعيينها من القاضيات كانت فى عام 2007-2008، واللاتى اثبتن قدرات عالية وامكانيات متميزة فى مجال القضاء.