التضامن: لجنة فحص مركز القاهرة لحقوق الإنسان مكلفة من قاضى التمويل الأجنبى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن اللجنة التى توجهت لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لفحص أعماله مكلفة من قاضى التحقيق فى "قضية التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى" رقم 173 لسنة 2011، وأن أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين فى الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفين بالعمل فى هذه القضية المنظورة أمام القضاء.

وقالت الوزارة فى بيان لها إن اللجنة المشكلة تتلقى تكليفاتها من قاضى التحقيق مباشرة حيث إن عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى ولا تخضع لإشراف الوزارة.

ونفى البيان أن يكون لعمل اللجنة علاقة بما ادعاه المركز من أن عمل اللجنة يأتى ردا على بيان السيد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبى، أو أنه يعكس تضييق على العمل الأهلى فى مصر.

وتؤكد الوزارة على أهمية قيام الكيانات التى تمارس العمل الأهلى بالتسجيل وفقا للقانون 84 لسنة 2002 والمطبق حاليا حتى صدور قانون الجمعيات الجديد من البرلمان القادم.

واختتم البيان تأكيد الوزارة على مساندتها ودعمها الكامل للعمل الأهلى، حيث وافقت على تمويل أجنبى للجمعيات والمؤسسات المشهرة والمسجلة تخطى 800 مليون جنيه من أكثر من 300 جهة مانحة فى عام واحد، حيث تعتبر الدولة المجتمع المدنى شريكا أساسيا.