أولا: تصريحات الجنرالات الثلاثة أحمد شفيق وسامى عنان ومراد موافى، تنفى تماما فكرة الصراع على السلطة التى يروج لها الطابور السابع، لأن عجلة قيادة الوطن يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهم رجال دولة منصبطون وينتمون للمؤسسة العسكرية، التى تحرس الوطن والشرعية، وهذا ما أكده الفريق شفيق بقوله: «السيسى رئيسى ويجب أن نحتفظ بمنصب رئيس الجمهورية بعيدا عن النقاش لأنه رجل لا يختلف عليه أحد»، وقال مراد موافى: «ما يقوم به السيسى للدفاع عن الدولة ضد التآمر الخارجى والداخلى يجد قبولا شعبيا كبيرا للغاية»، وكرر نفس المعنى سامى عنان: «أنا والسيسى فى مركب واحد، فنحن فى معركة تحديد مصير».
ثانيا: المصلحة العليا للبلاد فى هذه المرحلة، كانت وراء ما أعلنه الجنرالات الثلاثة من اعتزال العمل الحزبى، درءًا للفتن وتجنبا للصيد فى الماء العكر، ولا يخفى أسافين المتربصين التى تستهدف أحداث وقيعة بينهم وبين الرئيس، وهو ما قد يكون قد حدث بالفعل بدرجات متفاوتة.. أما العمل السياسى فمن حقوق المواطنة، ومن ضرورات تعضيد الجبهة الداخلية وتقوية الاصطفاف الوطنى، أن تسهم هذه الشخصيات المرموقة وغيرها فى الوقوف خلف الرئيس، لأنهم الأكثر علما بحجم التحديات والمؤامرات التى تحيط بالوطن، ونحن فى وقت لا ينفع فيه أن يبكى كل على ليلاه، وهناك من يحاول أن يطفئ نور الوطن.
ثالثا: لب المشكلة هو حق الفريق أحمد شفيق فى العودة إلى البلاد، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وشعوره بأن هناك من يتربص به ويعرقل عودته، وكان يتمنى كمواطن مصرى أن يستدعيه السيسى فى 30/6 «كان مفروض يجبنى يقعدنى جنبه ويقولى انزل خلاص» واستخدامه هذا الأسلوب فيه عتاب وحميمية وعشم أبناء البلد فى الرئيس الذى ينال تأييدا شعبيا غير مسبوق لأنه القائد المنتصر فى معركة تحرير مصر من الإخوان، ووضع عمره على كفه فى مواجهة جماعة إرهابية مستعدة لأن تقتل نصف المصريين وتبيع نصف مصر من أجل السلطة والخلافة، والشعب كله يحفظ له هذا الجميل ويضعه فى عينيه.. وإذا كان الفريق شفيق قد أكد «لا أطلب من الرئيس رفع الحظر عنى ولكن أطلب من المسؤول عن ذلك».. فمتى ينال حقه الدستورى فى العودة إلى البلاد بسلام وأمان؟
