خبير اقتصادى: الموزانة الجديدة غير دستورية والرئيس سيرفض اعتمادها

أكد الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية، أن مشروع قانون موزانة الدولة للعام المالى الجديد 2015/2016، غير دستورى، وذلك لعدم تخصيص الموازنة اعتمادات لوزارتى الصحة والتعليم بالنسب التى أقرت فى الدستور الجديد.

كان مجلس الوزراء قد أقر، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية، وتضمن المشروع تخصيص مبلغ 64 مليار جنيه للصحة، و120 مليار جنيه للتعليم، فيما أقر الدستور نسبة 3 % من الناتج القومى الإجمالى.

وأضاف النشرتى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون تضمن أيضا مخالفة دستورية، وذلك لعدم دمج الصناديق الخاصة فى الموازنة الجديدة، والتى متوقع أن تساهم بنحو 60 مليار جنيه فى الإيرادات فى حالة دمجها، حيث اعتمد الدستور نظام الموازنة الموحدة التى تصب فيها كافة الإيرادات والمصروفات، واستمرار الصناديق يعنى وجود موازنة موازية.

وتوقع النشرتى، رفض الرئيس اعتماد مشروع الموازنة وإعادتها للحكومة، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة العجز ليصل إلى 9.9 % كما هو مقدر، الأمر الذى يساهم فى تراكم الديون، وزيادة النفقات المخصصة لخدمة الدين.