وزيرة السكان تجتمع بالعاملين بـ"الطفولة والأمومة" بعد إقالة عزة العشماوى

عقدت الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، اجتماعا مع العاملين بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، للوقوف على سير العمل، ومعرفة متطلبات العاملين، من أجل الوصول للنتائج المرجوة.

وطالب العاملون بالمجلس وزيرة السكان، بحسب بيان صادر عن وزارة السكان، اليوم الخميس، أن يكون الأمين العام الجديد للمجلس يحظى بقبول، وأن يكون متعاونا معهم، ويكون بابه مفتوحا للجميع، وأن لا يعتمد على "الشللية"، وتفضيل بعض العاملين.

وتقدم العاملون بورقة للوزير السكان كرسالة للأمين العام الجديد، طالبو فيها بأن "يفتح بابه ويغلق أذنه، وأن يكون قائدا لا مديرا، وأن يجمع العاملين حول رؤية واضحة ومحددة، وأن يحقق العدالة والمساواة وعدم التمميز، وأن يكتشف ويعترف على مهارات وإمكانيات العاملين".

وأضاف البيان، أن العاملين فى الوزارة طالبوا الوزيرة أيضا، بأنه بمجرد توليه المسئولية، أن يتصدر الاستراتيجية والخطة القومية للطفولة، وأن يعمل بأسلوب الإدارة بالنتائج داخليا وخارجيا، وأن يقوم بإعادة فرز برامج المجلس وفقا للفجوات الحالية، وأن يقوم بزيارة المحافظات والتنسيق المباشر معهم، وأن يقوم بفصل المرصد القومي لحقوق الطفل، وأن يعيد تشكيل الهيكل التنظيمي للمجلس.

كما أكد عدد من العاملين بالمجلس، أن هناك العديد من البرامج والمشروعات، تم تعطيلها خلال الفترة الماضية ولم يتم تنفيذها، وتم إخفائها، وهو ما أدى إلى تراجع الدور المنوط المجلس القيام به.

وأكدت الوزيرة للعاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنها ستبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات التي تواجههم في عملهم، وأكدت لهم أن الأسماء المطروحة لتولي منصب المين العام للمجلس، ذات كفاءة وستحظى بقبول بين العاملين بالمجلس، مشددة في نفس الوقت على ضرورة تعاون الجميع والعمل بروح الجماعة، وأنه لا وقت للمهاترات وإضاعة الوقت.

وأكدت الوزيرة، أنها لا تتعنت ضد أحد وأنها دائما حريصة على سير العمل، وإنجاز كل ما يتم الاتفاق عليه من خطط، ولكن في الحقيقة وجدت تقاعسا وتكاسلا من بعض المسئولين وكان لابد من إعفائهم من منصبهم.

وأضافت الوزيرة، أنه كانت هناك تكليفات واضحة خلال الـ3 أشهر الماضية، ولكن لم يتم تنفيذ شيء منها، وإنجازها في العمل لم يظهر بالشكل المطلوب.

وأشارت، إلى أن الدولة المصرية تمر بمرحلة حرجة وفترة صعبة، ولا مجال للتقاعس أو إعطاء مبررات وأعذار، من لا يستطيع أن يعطي للعمل بكفاءة فليرحل، وسيأتي من هو أجدر منه للقيام بهذه المهمة.

وأكدت الوزيرة، أنها دائما ملتزمة بالقيم والأخلاقيات في تواصلها مع أي شخص مهما كان، وأنها كانت تتمنى أن تقدم الدكتورة عزة العشماوي نموذجا للمسئول الذي يخاف على عمله، ويهتم بإنجاز ما كلفته به الدولة في أسرع وقت، فلا مكان للتأجيل، وتأخير العمل، وهذه ليس توجه وزارة السكان فقط، بل هو توجه الدولة بأكملها.

يشار إلي أن الدكتورة هالة يوسف أصدرت قرارار بإلغاء تكليف الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعفائها من القيام بمهام هذا المنصب، على أن تعود لمنصبها كمدير عام بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك مراعاة لمصلحة العمل، في حين أعلنت الدكتورة عزة العشماوي أنها تقدمت باستقالة مسببة لوجود عدة تجاوزات من قبل الوزيرة مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، بالإضافة سياسة التوبيخ التي تتبعها الوزيرة والتلفظ بألفاظ غير مقبولة.