غرفة التجارة المصرية البريطانية:الأداء الاقتصادى لمصر "مميز" رغم التحديات

أشاد الأمين العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، طاهر الشريف، بالأداء الاقتصادى فى مصر بعد عام من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية فى البلاد، واصفا الأداء خلال العام الماضى "بالمميز".

وفى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن، قال الشريف "إنه برغم التحديات السياسية والأمنية التى واجهتها البلاد وتأخر انتخابات البرلمان ، إلا أن الأداء على المستوى الاقتصادى كان مميزا للغاية" ، وأضاف " كان هناك خطة وإستراتيجية من أهم أولويتها تحقيق إنجازات اقتصادية ، أهمها تقليل عجز الموازنة وتحقيق معدلات نمو فى إجمالى الناتج المحلى ساعد على تقليل البطالة".

وأشاد طاهر الشريف بأهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ فى مارس الماضى ، وأنه كان له دور كبير فى جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأكد الشريف أن تنفيذ الحكومة لعدة مشروعات فى البنية الأساسية ، ومن أهمها مشروع رفع كفاءة المجرى الملاحى لقناة السويس وتنفيذ شبكة طرق كبيرة وبعض المشروعات الأخرى فى قطاع الخدمات والإسكان ساعد على تقليل معدل البطالة.

ونوه الخبير الاقتصادى بأن إنجازات العام الماضى تشمل استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى على المستويين الداخلى والخارجى ، وهو ما انعكس فى صدور تقارير إيجابية من مؤسسات التمويل الدولية عن مصر ، إضافة الى رفع تصنيفنا الائتمانى ، وهو مجموعة من العوامل تساعد فى تحقيق مؤشرات اقتصادية أفضل من العام السابق حيث تولى الرئيس مقاليد الحكم.

وفيما يتعلق بالتوقعات للفترة القادمة ، قال أمين عام غرفة التجارة المصرية البريطانية " إن التوقعات تشير الى أن معدلات النمو للناتج المحلى ستصل الى 6% فى العام القادم فى وقت أقل مما كان مخطط له" ، مضيفا أنه كلما أسرعنا فى تنفيذ المشروعات المخطط لها مثل العاصمة الجديدة ومشروعات تنمية قناة السويس ومشروعات الطاقة ومشروعات البنية الأساسية الداخلية ، كلما استطعنا تخفيض البطالة بشكل أسرع.

ونوه الشريف أنه رغم تقليل الدولة لمخصصاتها فى الدعم وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار ، إلا أنه ومع الأداء الاقتصادى المتميز وتفهم عموم المواطنين للأوضاع السياسية والأمنية فانهم تقبلوا عملية ارتفاع الأسعار.

وأشاد طاهر الشريف بالجهود التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى وجولاته خلال العام الماضى وزيارته لألمانيا وايطاليا وبعض الدول الأوروبية والخليجية ، موضحا أنه كان لها دورا كبيرا فى مساندة الاقتصاد المصرى وتغيير نظرة رجال الأعمال وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع هذه الدول.

وفى نفس الإطار أصدرت غرفة التجارة المصرية البريطانية تقريرا بمناسبة مرور عام على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد ، أشارت فيه الى أنه بينما أن بعض المؤشرات الاقتصادية تؤكد على أن جهود الحكومة بدأت تؤتى ثمارها ، إلا أن الرئيس أكد نفسه فى كلمته الختامية فى المؤتمر الاقتصادى فى شهر مارس بأن البلاد تحتاج ما بين 200 الى 300 مليار دولار لإعادة بناء نفسها.

وأشار التقرير الى التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى تقريبا فى مصر 4% فى نهاية العام المالى الحالى مقارنة ب2.2% فى السنة المالية 2013/14، وفقا لوزير التخطيط أشرف العربى.

وأضاف أن الحكومة أعلنت ميزانيتها لعام 2015/ 2016 معدل نمو 5% وعجز ميزانية 9.9% ، مشيرا الى أن الحكومة تهدف الى الوصول الى معدل نمو 6% بحلول العام المالى 2018 / 2019 من خلال خطة اقتصادية على المدى المتوسط تشمل خفض العجز فى الميزانية من 12.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2013 / 2014 إلى 8 - 9% قبل السنة المالية 2018 / 2019.

وفيما يتعلق بالضرائب ، ألقى التقرير الضوء على موافقة وزراء المجموعة الاقتصادية فى شهر مارس على توحيد سقف ضريبة الدخل عند 22.5% بانخفاض من 25% ، والغاء الضريبة على الأفراد والشركات التى تجنى أكثر مليار جنيه مصرى سنويا.

وتطبق الحكومة معدل الضرائب الجديد 22.5% على المشاريع المزمع إقامتها فى المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأشار تقرير غرفة التجارة المصرية البريطانية الى أن الغاء دعم الوقود فى مصر عام 2014 ، أدى الى رفع أسعار البنزين فى المحطات بنسبة 78%، مع محاولة الحكومة خفض العجز فى الميزانية.

وأضاف أن مصر ، التى تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات النفط، استفادت من قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بالحفاظ على مستويات الإنتاج على الرغم من زيادة المعروض وتباطؤ الطلب مما أدى إلى انخفاض فى أسعار النفط العالمية ، ومن المتوقع أن تؤدى هذه الخطوة الى تقليل فاتورة دعم الوقود فى مصر على الأقل بنسبة 35% هذا العام.

وأوضح التقرير أن نظام البطاقة الذكية الجديدة ، المصمم للحد من تهريب الوقود ، سيبدأ العمل به بعد تقديم نظام جديد لدعم المواد الغذائية، مما يوفر 300 مليون جنيه فى الميزانية.

وانخفض الدين الخارجى المصرى إلى 39.58 مليار دولار أو 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى ، خلال الشهور الثلاثة الأولى حتى 31 مارس من 45.1 مليار دولار أو 15.8% من الناتج المحلى الإجمالى ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى ، وفقا للبنك المركزى المصرى.