معركة أحمد منصور

رغم كل ما يقال عن اتصالات الأمير تميم بالرئيس السيسى ومساعى قطر لتحسين علاقتها بمصر، إلا أن الوقائع تقول، إن الحلف المشؤوم الداعم للإخوان والمشروع الصهيو أمريكى فى المنطقة على حاله من العداء والتربص والمناوئة لكل الجهود المصرية، للحفاظ على أمنها ومحاسبة المتورطين فى زعزعته، بالفعل المباشر أو بالتحريض والإساءة.

ولعل معركة توقيف السلطات الألمانية للإخوانى مذيع الجزيرة القطرية أحمد منصور، خير شاهد على ما أقول، فالثابت أن المدعو أحمد منصور صدر ضده حكم قضائى غيابى بالسجن المشدد 15 عاما هو ومحمد البلتاجى وحازم فاروق وصفوت حجازى، فى القضية الشهيرة المعروفة بتعذيب أحد المحامين، وهتك عرضه، وإذلاله فى ميدان التحرير خلال الأيام التالية لاندلاع ثورة 25 يناير، وبدلا من أن تستجيب الدوحة للحكم وتحترم القضاء المصرى، فعلت العكس تماما، إذ منحته صلاحيات واسعة وفرصة للتحرك داخليا وخارجيا لتنفيذ مهام التنظيم الدولى للإخوان.

السلطات المصرية طالبت الإنتربول الدولى بإصدار نشرة حمراء لتسليم أحمد منصور حتى ينفذ ما عليه من حكم قضائى، لكن الإنتربول رفض الطلب المصرى، بناء على دفوع محامى الجزيرة الذين زعموا أن الإنتربول المصرى لا يستوفى القواعد الدولية للإنتربول، فما كان من مكتب التعاون الدولى التابع للنيابة العامة، إلا أن أصدر نشرة تتبع لأحمد منصور فى كل دول العالم يشرح فيها أن القضايا التى يحاكم بسببها جنائية وليست سياسية، وأن الحكم الصادر ضده فى جريمة جنائية، وبالتالى تم توقيفه فى مطار تيجيل الألمانى، وعرضه على القضاء.

فور إعلان خبر توقيف أحمد منصور تدخلت العواصم العدوة التى تأوى الإرهابيين العاملين ضد مصر بالتخريب والتشويه والدعاية المسمومة والتحريض، لدرجة أن عرضت الدوحة الجنسية القطرية على منصور كمحاولة لإنقاذه من التوقيف والعرض على القضاء الألمانى، ووقف مساعى تسليمه للسلطات المصرية لتنفيذ الحكم القضائى الصادر بحقه، كما تدخلت أنقرة عن طريق تصوير توقيفه على أنه عمل سياسى، وأن القضية التى أدين فيها قضية سياسية وليست جنائية.

أيا كان القرار النهائى للقضاء الألمانى فقد كشف توقيف أحمد منصور أن الصراع السياسى من الأطراف المناوئة والمعادية والمحرضة على مصر لن يتوقف، لكن من ناحية أخرى كشف الموقف نفسه، أن هناك سبلا عديدة لضبط الخارجين على الدولة المصرية والمجرمين فى حقها اليوم أو غدا، وأن توقيف أحمد منصور بداية ستجعل كل المجرمين المدانين بأحكام قضائية يفكرون ألف مرة قبل أن يغادروا مخابئهم فى الدوحة أو أنقرة.