وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التخطيط استعرض ملامح استراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام 2030 التي تهدف إلى بناء مصر جديدة قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي، وذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ولديها نظام بيئي نقي، وتستثمر كافة مقوماتها الاقتصادية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح "العربى" أنه تم إعداد تلك الاِستراتيجية وفقاً لمنهج التخطيط بمشاركة مائتي خبير معظمهم من الشباب الذين يعمل بعضهم في القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تتضمن الاستراتيجية عدة محاور هامة، من بينها محور الاقتصاد الذي يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ورفع مستوى دخل المواطن مع تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكذا محور الطاقة الذي يستهدف تعظيم الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة. كما تتضمن الاستراتيجية عدة محاور تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وعلى رأسها محور التعليم والتدريب الذي يستهدف التركيز على منظومة التعليم الأساسي من خلال الإصلاح الجذري والشامل للمناهج ونظم التقييم، وكذا محور الصحة الذي يستهدف تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة القائم على إتاحة الخدمات الصحية وفقاً لمعايير الجودة المعمول بها دولياً، بالإضافة إلى محور التنمية العمرانية الذي يستهدف توسيع الحيز العمراني الضيق بالوادي والدلتا وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لاستيعاب النمو الطبيعي للسكان.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور أشرف العربي استعرض كذلك محاور الاستراتيجية المعنية بتطوير الأداء الحكومي، بالإضافة إلى عدة محاور أخرى تتعلق بالبيئة والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والثقافة.
وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن الرئيس أكد على أهمية التنفيذ الجاد لكافة محاور استراتيجية التنمية حتى عام 2030، مشدداً على إيلاء المحاور الخاصة ببناء الإنسان مثل الثقافة والابتكار والبحث العلمي أهمية متقدمة لا تقل عن الاهتمام بالمحاور الاقتصادية للاستراتيجية وذلك من أجل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار التنمية البشرية. ووجَّه سيادته باِختيار مجموعة منتقاة بعناية داخل كل وزارة ومحافظة ليتم تأهيلها وتدريبها على أعلى المستويات لتتولى عملية تنفيذ استراتيجية التنمية في مختلف القطاعات المعنية.
كما استعرض "العربى" كذلك خلال اللقاء عملية استكمال المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية والجهد الجاري للتنسيق بين الوزارات المختلفة لاستكمال عناصر تلك المنظومة والتأكد من حُسن تشغيلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة