وصلتنى هذه الرسالة من الناقد الأستاذ سمير غريب، وهى تستحق التأمل:
قرأت عامودك فى جريدة «اليوم السابع» عن سفارات مكتبة الإسكندرية. واسمح لى بتعليق مقتضب:
اكتشفت من متابعتى لمكتبة الإسكندرية منذ افتتاحها أن إدارتها فى الواقع تتمتع بقدرة كبيرة على «الافتكاس»، أى أن تخترع مشروعات لا علاقة لها بوظيفة المكتبة المتعارف عليها، وتطلق عليها أسماء «مفتكسة». منها مثلا إقامة بطولة دولية فى كرة القدم للإعلاميين، وتنظيم مهرجان دولى للمسرح المعاصر، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة «المقاولون العرب»، واليوم تفتتح «سفارات» فى جامعات، بينما موضوع السفارات هذا لا يعدو كونه دعما ثقافيا من المكتبة، وهذا مفهوم ومرحب به، إلا أن شهوة الشهرة وشراهة السلطة المزمنة تدفع إلى «افتكاس» مثل هذه المشروعات، هل تعلم أن قانون المكتبة يعطى كل الصلاحيات لمجلس الأمناء ومجلس الإدارة، وأن مديرها يشرف على تنفيذ قرارات المجلسين ويسير الأعمال الإدارية والمالية؟ فهل قرر أى من المجلسين مثل هذه «الافتكاسات»؟
شخصيا أشفق على مدير المكتبة، الذى يبدو أنه يرى أن المكتبة، بالرغم من وضعها الاستثنائى وإمكانياتها الضخمة أقل من مستواه، وهذا حقه، فيحولها إلى شبه حكومة صغيرة، وذلك بعد إخفاقه فى تولى ما هو أعلى من منصب مديرها. ترشح لرئاسة منظمة اليونسكو وفشل، ولم يحقق أمله فى رئاسة الحكومة، وبالأمس ترشح لرئاسة الاتحاد الدولى للمكتبات «إفلا» وسقط سقوطا مخجلا، حصل على 296 صوتا مقابل 1276 للسيدة جلوريا بيريز رئيس الاتحاد الإسبانى للمكتبات، ولم تنشر جريدة مصرية الخبر!
هذه النتيجة تتعارض تماما مع سيل الأخبار التى تبثها ماكينة إعلام المكتبة عن علاقات المدير الدولية ودكتوراهاته الفخرية ودعواته وسفرياته المستمرة وكله على حساب المكتبة! مما يستوجب المكاشفة والمحاسبة التى لن تحدث بالطبع، لا أدرى ماذا سيفعل إذا لم يتم التجديد له فى العام المقبل، وهو موظف الحكومة الوحيد الذى تقاضى أجره بالدولار، ويتم التجديد له وقد تجاوز السبعين فى خرق واضح للقانون، متعه الله بالصحة والعافية.
