الجامعة العربية تطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل لإطلاق سراح خضر عدنان

طالبت جامعة الدول العربية، جميع المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان والقانون الدولى، التدخل الفورى لوقف جرائم إسرائيل المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين فى سجونها ووقف الانتهاكات التى يتعرض لها الأسير خضر عدنان ورفاقه.

وأدانت الجامعة العربية فى بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة صباح اليوم الأربعاء، هذا الإجراء غير القانونى والخطير الذى تمارسه إسرائيل ضد عدد كبير من الفلسطينيين، مطالبة بإطلاق سراح خضر عدنان "المعتقل إداريا للمرة الثانية"، وكافة جميع المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم ولا يعرفون سبب اعتقالهم ولم يجدوا فرصة للدفاع عن أنفسهم وهم رهائن لفترات طويلة يعانون من التعذيب والحبس الانفرادى.

بدوره قال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لدى الجامعة لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة إنه فى ظل ستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى لممارساتها لهذا النوع من الاعتقال التعسفى لجأت الحركة الأسيرة لمواجهته بالإضراب عن الطعام كوسيلة للتصدى له والدفاع عن حقها المشروع ووضع حد للإجراءات القمعية والانتهاكات التى ترتكب ضدها.

ويعتبر الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة وأب لستة أطفال خير دليل على هذا الصمود والتصدى لمجابهة سياسة الاعتقال الإدارى فهو مفجر معركة الأمعاء الخاوية احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإدارى فى السجون الإسرائيلية، حيث أضرب أكثر من ستين يوماً خلال اعتقاله فى 17 ديسمبر 2011 مما أدى إلى إرغام سلطات الاحتلال على إطلاق سراحه.

وقد أفاد تقرير لهيئة شئون الأسرى بتاريخ 17/6/2015 بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أعادت اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 8/7/2014 وحولته للاعتقال الإدارى وبدأ إضرابه المفتوح عن الطعام فى 5/5/2015 احتجاجا على تجديد اعتقاله للمرة الثالثة ورفضاً لاستمرار احتجازه التعسفى دون تهمة أو محاكمة.ودخل الأسيرعدنان فى مرحلة الخطر الشديد ووضعه الصحى حالياً حرج للغاية.

ولفت السفير صبيح إلى أن الاعتقال الإدارى هو اعتقال دون محاكمة عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلى إلى استخدامه استناداً إلى أوامر وإجراءات وتعليمات إدارية تطبق على الفلسطينيين كوسيلة من وسائل العقاب الجماعى والضغط النفسى، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد دون تهمة أومحاكمة واعتماداً على ملف أو أدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإدارى لفترات متتالية تصل أحياناً إلى عدة سنوات متذرعة بوجود أسباب منية، وذلك فى خرق واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح صبيح أنه رغم ما تحدده العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من الحقوق التى يفترض أن يتمتع بها المعتقلون ومنها الحق فى عدم التعرض للاعتقال التعسفى، الحق فى محاكمة عادلة ودون تأخير، الحق فى محاكمة علنية، الحق فى معرفة أسباب التوقيف والتهم الموجهة، الحق فى تلقى دفاع ملائم، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى مستمرة بتطبيقها وتعزيزه بعدد من القرارات العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإدارى وقد وصل عدد المعتقلين إدارياً حتى شهر يونيو 2015 إلى نحو 500 معتقلاً إدارياً معظمهم تم اعتقالهم عقابا على أفكارهم وآرائهم السياسية المعارضة للاحتلال الإسرائيلى دون أن تثبت ضدهم أى تهم حقيقية أو مخالفات يعاقب عليها القانون.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قد اعتقلت منذ يونيو 1967 وحتى تاريخه نحو850 ألف فلسطينى، يشكلون أكثر من 20% من مجموع الفلسطينيين وتعد نسبة الاعتقالات هذه هى الأكبر فى العالم. ولايكاد يمر يوم واحد إلا ويسجل فيه أكثر من 10 حالات اعتقال طالت كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطينى.

وتستخدم إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الاعتقال الإدارى كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين وأداة تهدف إلى إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية، واستهداف النخب من الناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء فى المجلس لتشريعى والمجالس البلدية.