خبير: منع مزدوجى الجنسية من تملك أراضى سيناء يصب فى مصلحة الأمن القومى

قال اللواء محمود خلف، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن قرار هيئة المفوضين برفض تملك المصريين مزدوجى الجنسى أراضى سيناء، يصب فى مصلحة الأمن القومى المصرى، ويوافق صحيح القانون الذى اصدره وزير الدفاع الأسبق الخاص، بتمليك مزدوجى الجنسية الأراضى الحدودية.

وأوضح المستشار العسكرى لأكاديمية ناصر العسكرية، لـ"اليوم السابع"، أن علينا عدم تكرار خطأ الماضى، والذى كلف المصريين دفع مبالغ ضخمة فى القضية الشهيرة التى كان بطلها مصرى مزدوج الجنسية، ويمتلك الأرض فى سيناء ثم قام ببيعها إلى مواطن إسرائيلى، بما يعد خطرًا بالغًا على الأمن القومى المصرى.

كانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، قد أصدرت حكما لمحكمة القضاء الإدارى برفض تملك المصريين مزدوجى الجنسية والأجانب لأراضى سيناء، استنادًا لما نص عليه قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، الصادر عام 2012.

وكان جورج أنطوان، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الدفاع، طالب خلالها ببطلان المادة 8 من القرار الوزارى رقم 959 لسنة 2012 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.