"شعبة المحمول": 200 حاوية محملة بالهواتف المحمولة محتجزة بالموانئ المصرية

طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية مصلحة الجمارك، بضرورة الإفراج عن حاويات البضائع المكدسة فى الموانئ نتيجة زيادة الأسعار الاسترشادية المبالغ بها حاليا، والتى تكبد المستوردين خسائر فادحة.

وأشار تجار المحمول فى اجتماعهم، اليوم الأربعاء إلى تصاعد أزمة مستوردى المحمول بعد تطبيق الجمارك أسعارا استرشادية تصل فى بعض الأحيان إلى 800% إرتفاعا مما أدى الى عدم قدرة المستوردين على دفعها وإخراج بضائعهم من الموانئ وطرحها بالسوق.

وأكدوا أنهم تلقوا عدة شكاوى جميعها تشيرا الى وجود مشكلة لدى المستوردين بسبب ارتفاع الاسعار الاسترشادية، مشيرة إلى انه يتم حاليا مخاطبة وزارة المالية ومصلحة الجمارك بضرورة الافراج عن الرسائل المكدسة فى الموانئ بنفس الأسعار السابقة وتشكيل لجنة من كافة الاطراف لوضع أسعار إسترشادية عادلة تحافظ على حقوق الجميع وفى المقدمة الدولة.

وقال وليد رمضان نائب رئيس الشعبة انه من اهم المطالب سرعة الافراج عن البضائع الموجودة حاليا فى الموانئ والتى تتحمل تكلفة زيادة نتيجة تخزينها وتكدسها بهذه الموانئ تحميلها ارضيات مما يزيد من تكلفة السلعة نفسها وفى النهاية يتضرر منها السوق والمستهلك نفسه الذى يتحمل أى تكلفة زائدة على سعر السلعة.

وأكد رمضان إن عدد الرسائل المكدسة فى الموانئ المختلفة تتراوح ما بين 150 و200 حاوية تزيد تكلفتها بشكل يومى، لافتا إلى أصحاب القطاع مع إن تأخذ الدوله حقها كاملا ولكن بشكل لا يضر المستوردين أو المستهلكين الذين تنعكس عليهم أى زيادة فى تكلفة السلعة، مشيرا إلى إن الشعبة توضح أبعاد هذه المشكلة على السوق ومن ثم على الاستثمارات فى هذا القطاع والتى تصب فى النهاية فى صالح اقتصاد البلاد.