"المصرى للعمال" يطالب التطوير الحضرى بإعلان نتائج تحقيقات "المال العام"

أرسل المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، تقريرًا الى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، يتهم وزارة التطوير الحضري بخداع الراى العام والمؤسسات الحكومية، فى ردها على عدد من الاتهامات التى وجهت للوزارة خلال الأيام القلية الماضية والتى شابها شبهات إهدار مال عام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء، من خلال أكثر من واقعة، بعضها تم رصده من خلال تقارير جهات رقابية مختلفة، وبعضها تم فتح التحقيق فيه بالفعل.

واستعرض البيان الموجه للرئاسة ،تجاهل الوزارة فى ردها الذى تم توزيعه على وسائل الإعلام، وتوضيح مصير التحقيقات التى بدأت باستجواب عدد من العاملين بالوزارة فى قطاعات مختلفة مضيفًا أن الوزارة قالت إنها اوقفت مشروع الايواء المؤقت لأهالي منطقة القابوطى ببورسعيد، فى الوقت الذى كانت تمارس فيه أطراف عدة الضغط على الوزارة لوقفه لاعتباره إهدارًا للمال العام، حيث كانت ستتورط الوزارة فى توفير خيام إيواء مؤقت بقيمة تتجاوز الـ30 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها، ونجحت ضغوط جهات من خارج الوزارة فى إيقاف المشروع، واستبداله بصرف بدل نقدى شهري للأهالي يستأجرون به وحدات سكنية بشكل مؤقت لحين انتهاء المحافظة من بناء وحداتهم السكنية الجديدة.

واستطرد البيان أن الوزارة اتبعت منهج تضليل الراي العام ومؤسسات الدولة، بعدم توضيح أسباب عدم دعوة مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات للاجتماع منذ أكثر من 6 أشهر، لما تجاوب الوزارة على سؤال، لماذا لم يتم تعيين مدير تنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات؟ ولماذا لم يتم دمج الصندوق فى الوزارة الوليدة؟ من يمارس صلاحيات المدير التنفيذي للصندوق وبأي سند قانوني؟

ومن جانبه صرح الدكتور حسام فوده رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، أن الوزارة الوليدة لم تجرؤ حتى الآن على نفى صحة المستندات التى تسببت فى هجوم وسائل الإعلام على الوزارة، وأن الوزارة لجأت إلى الاشتباك إعلاميًا بمعركة صوتها عال.