من يحمى المريض المصرى؟

الأخطاء الطبية والإهمال مسلسل يومى مستمر، فى كل لحظة هناك مأساة، فالمريض المصرى يعانى إهمالا فى المستشفيات الحكومية ويضنيه الانتظار للحصول على سرير ويفقد الأمل فى وجود طبيب منّ الله عليه وأكرمه بالعلم.

وإذا بحث عن أدوية فسيجد طريقه مسدودا، وإذا ذهب للمستشفى الخاص فسيجد الوضع متشابها، وسيصاب بعدوى داخل غرف العناية المركزة، وسيفاجأ بإهمال طبى متكامل رغم ارتفاع الأسعار، فإلى متى ستبقى حقوق المريض المصرى مهدرة وكرامته ضائغة بين حكومات لا تهتم ووزارات لا تقوم بدورها أو لا تمتلك ميزانية أو آليات للتغيير وأصحاب مستشفيات خاصة بعضها لا يهمه سوى الربح على حساب الجميع؟ والإهمال الطبى لا يفرق بين غنى وفقير فالجميع أمامه سواسية.
فهل المنظومة الطبية فى مصر أصبحت فاسدة والتشريعات غائبة أو ظالمة؟

فوزارة الصحة تتلقى سنويا أكثر من 1200 شكوى يقدمها المرضى، وهناك أكثر من 1000 قضية مرفوعة أمام المحاكم، ولكن المنظومة التشريعية لا تعترف بحقوق المرضى، وفى ظل هذا الحال عندما نجد مجموعة من منظمات المجتمع المدنى تقدم مبادرة لحماية المرضى وحفظ حقوقهم، فمثل هذه المبادرات هى الأولى بالدعم والحوار والحشد لها، ومصر لا يوجد بها أى وثيقة لاحترام حقوق المرضى، وهذه المنظمات قدمت أول وثيقة مبدئية لحقوق المريض من خلال سؤال الناس فى كل المناطق والمحافظات، وبرغم أن الدستور المصرى ينص على أن الدولة تكفل كل الرعاية الممكنة للمريض، ولكن هذا النص بلا توصيف أو تحديد.

وهذه الوثيقة حماية للمريض والطبيب، وثيقة تضم كل آليات الحماية بعيدا عن نصوص القوانين التى يخالفها الواقع الذى يؤكد أن المريض، خاصة الفقير، لا يجد أى رعاية من جانب الدولة وليس له حقوق.
آن الأوان ليكون لدينا وثيقة محددة لحقوق المريض وليعرف كل فرد من افراد المنظومة ما له وما عليه.
هذه الوثيقة هى أول الطريق لضمان حقوق وكرامة وإنسانية المواطن، وهى الأولى بالدعم والضغط والحوار حولها، ونحارب جميعا لتحويله إلى واقع ينزع المرار ويضمن الكرامة الإنسانية.