تفاصيل توقف العمل بشركة مصر إيران للغزل والنسيج.. إجازة مفتوحة للعاملين لعدم وجود أقطان والحجز على الأموال بالبنوك.. العمال اعتصموا أمام محافظة السويس.. ومحلب يشكل لجنة للحل والخسائر 165 مليون جنيه

ما زالت أزمة شركة مصر إيران للغزل والنسيج "ميراتكس" مشتعلة جراء منح العاملين إجازة مفتوحة لعدم قدرة الشركة على دفع المرتبات أو تشغيل المعدات لعدم وجود مادة خام والحجز على أموال الشركة فى البنوك وفاء لمستحقات الضرائب والتأمينات.

الشركة التى تقع فى منطقة عتاقة بمحافظة السويس، تمتلك الحكومة المصرية فيها 51% وإيران 49% أنشأت عام 1979 عن طريق اتفاقية التعاون الاقتصادى فى 25/5/1974 بين حكومتى مصر وإيران لتأمين الاستثمارات الضرورية فى الاقتصاد المصرى، تعمل الشركة فى مجال المنسوجات القطنية وتقوم بتصنيع وتصدير خيوط القطن المصرى.

بداية أزمة الشركة

بداية الأزمة كانت بسبب القرار رقم 24 بتاريخ 22 يونيو الجارى ،والذى أصدره سامى ابو شادى العضو المنتدب للشركة والخاص بمنح العاملين فى كل أقسام الشركة أجازة مدفوعة الاجر عدا قسمى الزوى والتطبيق ،تضمن القرار أن الأجازة للجميع لحين حل مشكلة حجز التأمينات على أموال الشركة بالبنوك وتوفير الأقطان اللازمة لتشغيل الشركة .
بعدها بحسب المصادر اعتصم المئات من العاملين بالشركة وأمام مبنى محافظة السويس للمطالبة بحل المشكلة مما دفع محافظ السويس اللواء العربى السروى بسرعة عقد اجتماع مع كافة الأجهزة المعنية لبحث حل المشكلة .
كما أعلن المحافظ تلقيه اتصالا من رئيس الوزراء يدعوه لطمأنة العمال بالشركة وأن سيتم الحفاظ على كافة حقوقهم وحل المشكلة الفترة القادمة.

165 مليون خسائر

كشفت مصادر بوزارة الاستثمار أن خسائر شركة مصر إيران بلغت خلال 4 سنوات 165 مليون جنيه.
أضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن شركة مصر إيران تملك فيها وزارة الاستثمار 26,6% ويملك فيها بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط 24,4% ويملك الجانب الإيرانى 49% من الشركة .
اجتماع بتكليف من رئيس الوزراء

وأضافت المصادر أن الاجتماع الذى عقد بمشاركة وزارات الاستثمار والتخطيط والقوى العاملة بناء على تكليف المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اتفق على تشكيل لجنة لإنقاذ الشركة من كبوتها خاصة إنها كانت تحقق أرباحا حتى عام 2009، وبعد أن توقف العمل فيها ومنح أجازة إجبارية لنحو 2500 عامل وحجز عدد من البنوك والتأمينات عليها .

أشارت المصادر أن خسائر الشركة جراء ما يشهده السوق المصرى فى قطاع الغزل والنسيج والخسائر التى لحقت كل الشركات العاملة فى المجال بسبب انخفاض أسعار الغزل المهربة عن المحلية وتهريب الغزل وصعوبة المنافسة وعدم وجود أقطان محلية قصيرة التيلة.
ففى عام 2011 خسرت 35 مليون جنيه، وفى 2012 خسرت 15 مليون وفى 2013 خسرت 45 مليون والعام الماضى خسرت 70 مليون جنيه.

مقترحات لحل المشكلة

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستقوم فورا بدراسة كافة أوضاع الشركة وسبل إنقاذها للحفاظ على حقوق والعاملين فيها .
من جانبها اقترحت وزارة القوى العاملة فى مذكرة لمجلس الوزراء 4 اقتراحات لحل الأزمة منها رفع حجز الضرائب عن 5 ملايين جنيه تخص الشركة، ومنحها قرض من بنك الاستثمار القومى ،ومنحها مبلغ مالى من دعم الصادرات وعقد جمعية عمومية للشركة لبحث التصرف حيال الأزمة .


وكان عمال شركة "مصر – إيران" قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة السويس، وهددوا بالتصعيد فى حال عدم التدخل السريع من قبل مجلس الوزراء، بعد إعطاء الإدارة جميع العاملين 2500 عامل إجازة إجبارية، بعد حجز التأمينات الاجتماعية على أموال الشركة بالبنوك.
فيما سبق أن شهدت الشركة أزمات كثيرة واعتصم العمال أمام مجلس الوزراء وفى الشركة التى تحتاج لحلول جزيرة لحل كافة مشاكلها.