شركات السلاح العالمية تنتظر اتفاق النووى الإيرانى لإنعاش تجارتها مع دول الخليج.. برلين تعطى الضوء الأخضر لتصدير الأسلحة لقطر والإمارات والسعودية والكويت.. الشركات الأمريكية تنتظر مكاسب ضخمة

فى محاولة لإنعاش تجارته العسكرية والتخلص من الكم الهائل من الأسلحة التى لا تزال قابعة داخل المخازن دون مشترى، يسعى الغرب بكل قوة فى استغلال القلق الخليجى من الاتفاق النووى المتبلور حاليا بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين) وإيران، لتصريف الأسلحة التى ينتجها للخليج، وكسب أموال هائلة تنعش خزائنه وتخرجه من حالة الركود الاقتصادى.

فرنسا تعقد أول الصفقات الكبرى مع دول الخليج

وبناء على هذا التخوف المتزايد من جانب دول الخليج عقدت كل من السعودية وقطر صفقات سلاح مع باريس، حيث وقعت السعودية وفرنسا 10 اتفاقيات استراتيجية تتعلق بالتعاون العسكرى والتقنى بقيمة 12 مليار دولار، شملت 23 طائرة هليكوبتر طراز H145 من شركة إيرباص بقيمة 500 مليون دولار.

كما وقعت فرنسا مع قطر خلال الأسابيع الأخيرة اتفاقية يتم بموجبها دعم سلاح الجو القطرى بـ24 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز "رافال" بقيمة 7 مليارات دولار، وشملت الصفقة أيضا تدريب 36 طيارا قطريا و100 فنى على أيدى خبراء من الجيش الفرنسى.

ألمانيا تعطى الضوء الأخضر لتسليح الخليج

وفى سياق اغتنام الفرص وفتح أسواق جديدة لبيع أسلحتها، أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر للشركات لتصدير الأسلحة إلى عدد من دول الخليج ، ومنها قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت، وتشمل مدرعات وأنظمة تسلح متنوعة.

وحسب تقرير صحيفة "دى فيلت" الألمانية واسعة الانتشار فإن مجلس الأمن الاتحادى قد أعطى الضوء الأخضر لتصدير أسلحة وقوارب ودبابات حديثة إلى عدد من دول الخليج، موضحة أنها "للتجرية فقط" ولن يتم استخدامها فى أعمال عسكرية، حسب مصادر فى الحكومة الألمانية.

وأشارت "دى فيلت" إلى أنه حسب مصادر حكومية، ستستخدم السعودية القوارب السريعة "15 قارب دورية" لحماية منصاتها النفطية ضد هجمات إرهابية محتملة من تنظيم "داعش"، وهذا أمر مشروع.

وقد أقر الصفقات مجلس الأمن الفيدرالى الذى تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل ويشارك فيه نائبها وزير الاقتصاد سيجمار جابرييل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتانماير ووزيرة الدفاع اورسولا فون در ليين.

ويمنع القانون الألمانى تصدير أسلحة إلى دول ثالثة، أى إلى دول خارج الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى ودول مشابهة، ولكنه يترك مجالا أمام حالات استثنائية ينظر فيها كل حالة على حدة.

الشركات العسكرية الأمريكية تنتظر مكاسب ضخمة

وعلى الجانب الأمريكى، قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، إنه سواء توصلت القوى الدولية فى محادثتها مع إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووى أو فشلت، فإن شركات الأسلحة الأمريكية تنتظر مكاسب ضخمة، حيث إن طهران ستبقى على ما لديها من صواريخ باليستية، وهو ما يجعل الشركات الأمريكية تراهن على مبيعاتها لدول الخليج.

وأوضحت المجلة الأمريكية، اليوم السبت، أن كبار مقاولى الدفاع الأمريكيين بانتظار عقود كبيرة مع دول الخليج الساعية لامتلاك أسلحة جديدة متطورة، إذ توصل أوباما لذلك الاتفاق المقلق بالنسبة للخليج، لكن تعاقدات هذه الشركات ستكون أفضل فى حال فشل المفاوضات، مشيرة إلى أن تأجيج إنفاقات دول الخليج على السلاح يأتى ردا على الاتفاق الإطارى المثير للجدل، الذى عقدته طهران والقوى العالمية أبريل الماضى، والذى يسمح للجمهورية الإسلامية الشيعية بالبقاء على قدراتها من الصواريخ الباليستية حيث لم تقترب المفاوضات الجارية من هذا الأمر.

الاتفاق مع إيران سيفتح خزائن الخليج لشراء المزيد من السلاح

وتشير فورين بوليسى إلى أن هذا يعنى أنه سواء تم عقد اتفاق دولى بشأن البرنامج النووى الإيرانى، بحلول نهاية شهر يونيو الجارى، أو لا فإن دول الخليج، التى تمثل بالفعل بعضا من أكبر مشترى الأسلحة فى العالم، ستفتح خزائنها خلال السنوات المقبلة لشراء المزيد من الأسلحة المتطورة، وتعول شركات السلاح الأمريكية بالفل على زيادة مبيعات الأسلحة للشرق الأوسط، فى مواجهة تباطؤ السوق داخل الولايات المتحدة بسبب تقليص ميزانية الدفاع المحلية.

وبحسب مارلين هوسون، الرئيسة التنفيذية لشركة لوكهيد مارتن، عملاق شركات الدفاع الأمريكية، فإن الشركة تهدف لتعزيز مبيعاتها الخارجية إلى نحو 20% من الإيرادات بحلول نهاية عام 2015، وبحسب المجلة الأمريكية فإن معظم هذه الزيادة المتوقعة لدى لوكهيد مارتن، ناتجة عن مبيعات أنظمة الدفاع الصاروخى التى تنتجها الشركة والتى تبيع بالفعل ما يقدر بنحو 58 مليار دولار من الصواريخ وأجهزة التحكم سنويا، حيث تقدر مبيعات حلفاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا نصف هذا المبلغ.