معركة البقاء وطريق الـ"لا عودة"

بعد العملية الإجرامية التى استهدفت اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، أؤكد أن العمليات الإرهابية التى أصبحت تقع بشكل منظم وممنهج على الأراضى المصرية منذ الـ30 من يونيو 2013 قد تحولت منذ شهور من مرحلة (الحادث العارض) الذى قد يقع كل عام أو عامين إلى معركة حقيقية تديرها أجهزة دولية محترفة تدعمها دول تحرك مليشيات مجهولة، وفرت لها أحدث أنواع الأسلحة بهدف (إسقاط الدولة) وفرضت على المصريين إما (الصمود والبقاء).. أو (السقوط) وتتحول إلى ذات النموذج السورى والليبى واليمنى فى طريق الـ(لا عودة).

ولعل العمليات الإرهابية المنظمة والممنهجة التى تتم على الأراضى المصرية من استهداف لمسئولين، وتصفية لضباط الجيش والشرطة وأفراد الشعب من المؤيدين للنظام، واستخدام قذائف الهاون فى استهداف عدد من المقار والأكمنة الأمنية، وزرع العشرات من العبوات الناسفة التى استهدفت العديد من المرافق الحيوية، لخبر تأكيد على صحة فرضية (معركة البقاء)، وأن ما يتم من عمليات إرهاربية داخل مصر ليس من تخطيط وتنفيذ مجموعة محدودة من الشباب ضلت طريقها ومن السهل السيطرة عليهم أمنيًا، مثل جماعة الإخوان وفروعها من السلفيين والجهاديين والتكفيريين وغيرهم، بل إن أجهزة أمنية خارجية ضخمة تبنت المئات من كوادر تلك الفصائل، وصنعت منها نماذج تعمل وفق تكتيكات لا تتوافر إلا لجيوش وأجهزة أمنية تابعة لدول، لا لشىء سوى لـ(إسقاط مصر) وتحويلها إلى ذات النموذج الهمجى الذى فرض على عدد من دول المنطقة.

ولعل ما يزيد تلك الفرضية تلك المعلومات التى تأكدت على أرض الواقع فى غالبية المدن المصرية خلال الشهور الأخيرة، والتى تؤكد قيام تلك الجماعات بتكوين عدد من الحركات الجديدة بهدف تنفيذ عمليات التفجير والاغتيالات على الأرض إلا أنها كونت حركتين أساسيتين تعمل كل منها بشكل منفصل داخل كل مدينة مصرية على حدة.

الأولى (حركة المقاومة الشعبية لمقاومة الانقلاب) وتهدف إلى بث أفكار من شأنها ترويع المصريين، والتشكيك فى سياسة الدول ووضعها الاقتصادى، وحث البسطاء على التذمر والضجر، وبث شائعات تدفع الناس إلى اتخاذ خطوات تضر باستقرار البلاد أمنيًا واقتصاديًا، مثل ترويج شائعات عن إفلاس البنوك وحث المواطنين على سحب ودائعهم منها، أو التذمر من ارتفاع الأسعار، أو قلة الدخول، إلى غير ذلك.

أما الحركة الثانية فتسمى بحركة (العقاب الثورى) وتلك الحركة تعمل بشكل منظم على زرع القنابل والعبوات الناسفة داخل المرافق الحيوية للدولة، وتحقيق أكبر قدر من الخسائر والتدمير فيها، لاستنزاف البلاد اقتصاديًا، وإرهاب المواطنين، كنوع من العقاب الجماعى للمصريين على تأييد ثورة 30 يونيو وانتخاب السيسى، وقد نفذت تلك الحركة العشرات من عمليات التفجير وزرع العبوات الناسفة فى كثير من المدن المصرية، وتعد أكثرها شراسة ونشاطًا تلك الموجودة فى كل مدن محافظة الشرقية، والتى نجحت فى اغتيال العديد من أفراد الجيش والشرطة وتفجير العديد من القنابل والعبوات فى العشرات من المنشآت العامة، كذلك هناك خلايا "القنص الشرعى" و"الحسم والعقاب الثورى" و"المقاومة الشعبية" و"مجهولون" و"حراس الثورة بالإسكندرية" وجميعها تعتبر بمثابة الجناح العسكرى لتحالف دعم الشرعية الذى افتقد القدرة على الحشد الجماهيرى واعتمد فى الفترة الأخيرة على العمل المسلح من خلال هذه الخلايا المحلية الموجهة النظامية بهدف (إسقاط الدولة).

ولعل تكوين تلك الحركات بهذا الشكل المنفصل وتلك السرية، وعملها على الأرض بتلك الصورة، إضافة إلى ما يتم فى سيناء من حرب تشنها تلك المليشيات مستخدمة أسلحة لا تتوافر إلا بحوزة جيوش، ليؤكد أن ما يدور فى مصر لصنيعة دول وأجهزة أمنية ضخمة، لا تهدف من وراء ذلك التحول النوعى إلى (إسقاط السيسى) أو (عودة مرسى)، وإنما تحولت إلى (معركة بقاء). فإما أن نصمد ونتحمل، وإما أن نسقط وندخل فى طريق الـ(لاعودة) كما هو الحال فى سوريا وليبيا واليمن.