حتى لا تضع قيادات وزارة الداخلية رؤوسها فى الرمال مثل النعام، وحتى لا نفاجأ بمراهقين جدد يخرجون يكررون نفس سيناريو إسقاط مصر الذى حدث فى 2011، فإننا نطالب القيادات الحالية والقادمة بضرورة التخلص من أمراض الماضى، المتمثلة فى العقاب الدائم للشعب، بحجة أنهم يعملون تحت ضغوط الإرهاب وتجارة المخدرات والبلطجة، وهو ما يدفع رجال الداخلية إلى التعامل بشكل غير قانونى، بالرغم من أن هناك مواد فى القانون تستطيع الأجهزة الأمنية من خلالها معاقبة المجرم والإرهابى والبلطجى بالقانون دون أن تحول سجونها إلى سلخانات كبرى داخل أقسام الشرطة وزنازين السجون، لكن قيادات وزارة الداخلية لا تتعلم الدرس، وهو ما يسىء للنظام كله.
والحقيقة أن العمليات الإرهابية الكبرى ضد ضباطنا فى سيناء أو أى مكان فى مصر لا تعطى لأى ضابط أو أمين شرطة الحق فى أن يفرم أى مواطن ويحوله إلى فأر تجارب، وهو ما تفعله الأجهزة الأمنية الآن مع المواطن العادى قبل الإرهابى والبلطجى، فإذا كان هناك مبرر لأى تجاوزات ضد المواطن، فإن هذا لا يعطى الحق لرجال الأمن فى تعذيبه أو قتله، لكن يبدو أن الأجهزة الأمنية لا تتعلم الدرس، والنتيجة مزيد من الغضب، وإعطاء الفرصة لظهور مراهقين جدد يزايدون على الوطن كله، فهل يفهم أحد فى وزارة الداخلية هذا الكلام؟
لقد عرّى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الأخير كل تجاوزات رجال الداخلية خلال عام مضى، وأعتقد أن التقرير القادم لن يكون أقل كشفًا لمهازل رجال الشرطة ضد الوطن والمواطن، ولهذا فإننى أطالب وزير الداخلية بأن يأمر بتوزيع نسخة من هذا التقرير على رجال الشرطة لعلهم يتعلمون، وإن كنت أشك فى أن يغير رجال الشرطة معاملتهم الدموية ضد المواطن حتى لو كانت فريدة، كما زعم مساعد وزير الداخلية فى تصريحاته للزميل محمود عبدالراضى فى أول تعليق له على أخطر تقرير لمجلس محسوب على النظام، لكنه رفض الصمت على جرائم أصحاب البدلة الأميرى.. وأخيرًا قلبى مع السيسى، وخوفى عليه ليس من أعدائه، فالرجل قادر عليهم، لكن الخوف من أصدقائه والعاملين معه، فهم أخطر عليه من أى عدو، ومن هؤلاء أغلب الأجهزة الأمنية، فلماذا لا تفهم قيادات وزارة الداخلية الدرس قبل فوات الأوان؟
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة