قضاة يطالبون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية: ناجى شحاتة: نطالب بتعديل القانون حتى تُنفذ الأحكام.. رئيس محكمة جنح المقطم: به العديد من العيوب.. وقاض: أطالب الرئيس بفرض حالة الطوارئ على جرائم الإرهاب

طالب عدد من القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة فى حق العناصر الإرهابية فى مدة قصيرة، والحد من بطء العدالة مرة أخرى، حيث أكد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام صباح أمس الاثنين، لن يزيد القضاة إلا إصرارا وعزيمة على اقتلاع الإرهاب الأسود، مستشهدا بكلام الله عز وجل فى كتابة العزيز قائلاً :"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وطالب المستشار محمد ناجى شحاتة، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى تصبح الأحكام التى تصدر قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الاقتصاص من العناصر الإرهابية يتم من خلال تعديل كل الجرائم التى ترتكبها إلى جنايات أمن دولة عليا طوارئ، بمعنى أنه حين يصدر الحكم يخضع لتصديق رئيس الجمهورية عليه ولا يذهب إلى محكمة النقض، بجانب النصوص الخاصة بوجوب سماع الشهود مرة أخرى، مضيفاً "بنطلب من القانون إنه بدل كلمة يجب تبقى يجوز للمحكمة، ولكن إحنا نضطر إلى تنفيذ القانون لأن إحنا دولة قانون، وهذا ما يتسبب فى بطء العدالة".

ونوه إلى أن الحكم الذى يصدق عليه الرئيس يكون فى خلال 30 يوما وبحد أقصى 60 يوما، ويكون التنفيذ فور التصديق مباشرة وهذا ما تتطلبه العدالة فى هذه الفترة، لأن العدالة البطيئة نوع من الظلم ومن أمن العقاب أساء الأدب، مضيفاً "ولما تيجى قامة كبيرة زى النائب العام يحصلها كده ونترحم عليه ونعيط، ده مش كفاية، ولكن يدينا عزم على اننا نسير فى المسيرة بتاعتنا ونطلب تعديل القانون علشان يبقى فى سرعة وإنجاز".

وأضاف ناجى شحاتة عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" مع أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن هذا الحادث الغادر الذى طال النائب العام لن يثنى القضاة على إرساء الحق، فيما ناشد ما يسمون أنفسهم بالنخبة التى تطالب بالتصالح مع الجماعة الإرهابية لأن يكفوا عما يقولون ويطالبون به، فيما شدد قائلاً "وأنا مش خايف إطلاقاً".

وأكد رئيس محكمة جنايات الجيزة أن القضاة يتبعون الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمينهم من قبل قوات الأمن، خاصة عدم التحرك كثيرا لأن القضاة مستهدفين من قبل الجماعات الإرهابية، مضيفاً "واحنا كلنا فدا الوطن ونعتبر أنفسنا زى ضباط الشرطة والجيش، ولكن هذا مش معناه إننا نقصر فى أداء عملنا".

وفى نفس السياق، قال المستشار طلال رضوان رئيس محكمة جنح المقطم، إنه يجب أن نرفع الحرج من على القضاة لأنهم يظلموا فى الشأن المتعلق بمسألة التقصير فى أمد التقاضى، لأن هذا الأمر ليس بيديهم، ولكن قانون الإجراءات الجنائية به العديد من العيوب والمساوئ التى يجب أن يُلتفت فيها ويتناولها المشرع للمعالجة.

وأضاف رضوان عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، أن قانون الإجراءات الجنائية هو قانون شُرع لتنظيم عملية المحاكمة والإجراءات الخاصة بالقضايا العادية، لكن حينما يتعلق الموضوع بجرائم ومتهمين غير عاديين، فيجب أن يكون هناك إجراءات أخرى استثنائية تتفق مع تحقيق قواعد العدالة من ناحية وتحقيق عدالة حقيقية وناجزة من ناحية أخرى.

وناشد رئيس محكمة جنح المقطم، القيادة السياسية بالدولة باتخاذ إجراءات سريعة فى هذا الصدد، لأنه من الظلم أن تُنسب الإطالة فى أمد القضايا إلى القضاة، لاسيما أن القضاة ملتزمون بنص القانون حرفاً، لأنه إذا تجاوز القاضى وانحرف عن نص سير القانون سواء فى العقوبات أو الإجراءات الجنائية سيؤدى ذلك لنقض الحكم، وإعادة المحاكمة مرة أخرى وتصبح المسألة بها إطالة أمد.

ومن ناحية أخرى، طالب أحد القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قرار بقانون بفرض حالة الطوارئ على جرائم الإرهاب لمدة عامين، بمعنى أن محكمة الجنايات عندما تصدر حكما تُرسله إلى مكتب التصديق التابع لرئيس الدولة والمفوض به رئيس مجلس الوزراء.

وطالب القاضى الذى فضل عدم ذكر اسمه، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتى" بفضائية "صدى البلد"، بسرعة إصدار القانون للحد من الجرائم الإجرامية فى حق قضاة مصر، مشيرا إلى أن البطء فى المحاكمات يرجع إلى عدم وجود قاعات كافية للمتهمين لاسيما أن قضايا الإرهاب لا يقل عدد المتهمين فيها عن الـ50 ولذلك لا تتسع القاعات سوى الموجودة فى معهد أمناء الشرطة.

كما طالب القاضى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الحراسات على القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب، مؤكدا أن المستشار هشام بركاته وخيرة رجال القضاء المصرى وكان يتواجد فى مكتبة من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء يوميا، للعمل من أجل إعلاء مصلحة البلد.