"مساعدة الأحداث": تقرير العفو الدولية مضلل.. ونطالب برد حاسم عليه

استنكر محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ما حواه التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذى جاء به إتهام صريح الى السلطات المصرية بإعادة مصر إلى دولة القمع الشامل وسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات، ومقولة أن السلطات قامت بسجن واعتقال قرابة 41000 شاب على خلفية المعارضة السياسية لعدد من النشطاء، وجاءت الاتهامات فى سياق تقرير صدر الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثانية لإطاحة الشعب بالرئيس الإخوانى الأسبق محمد مرسى.


واضاف البدوى، فى بيان له اليوم، رفضة التام للأكاذيب التى حواها هذا التقرير والصادر تحت عنوان "سجن جيل شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن" ، والذى صدر بعد يوم واحد من اغتيال النائب العام المصرى فى هجوم بسيارة مفخخة منسوب إلى أحد جماعات العنف المسلح التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية الجبانة.

وأشار البدوى أنه سبق وأن حذر أكثر من مره من أن مصر مستهدفة بسلاح من نوع خاص وهو سلاح التقارير الحقوقية المسيسة وهى تقارير تصدرها بعض المنظمات الدولية المشبوهة والمسيسة، والتى باتت تُستخدم بشكل مباشر فى الإسائة الى دولة 30 يونيو 2013 ، والتى حملت مظاهر الرفض الشعبى لممارسات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد البدوى، أنه اصبح من الحتمية بمكان أن يتم فتح ملف تلك المنظمات المعادية لمصر سواء من جهة الخارج أو الداخل، ومراجعة كافة التقارير الحقوقية التى صدرت منذ يونيو2013 وحتى الآن، وما حوته تلك التقارير من معلومات وإفادات وإحصائيات كانت ومازالت سبب فى الإسائة إلى مصر بشكل لايمكن التغافل عنه، فضلآ عن استغلال تلك التقارير كأداة فاعلة فى يد جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها بالخارج فى الحشد المضاد لإرادة الدولة المصرية، وتوجيه إتهامات اليها مفادها ان الدولة تنتهج سياسات قمعية وإقصائية، وبخاصة ضد الشباب والمعارضين لسياساتها، وهو الآمر المكذوب والذى لابد ان نتصدى له بقوة، وبخاصة فى ظل خطاب غير قوى وليس على مستوى الحدث صادر عن الحكومة للخارج وهو ما يساعد فى زيادة مساحة الضبابية حول الحالة المصرية.

وطالب البدوى بضرورة الإعلان عن نتيجة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية 250 لسنه 2011 حصر أمن دولة عليا، والخاصة بتلقى تمويلات من الخارج للإساءة الى مصر والمتورط فيها عدد من الرموز والنشطاء ، وضرورة إيضاح الصورة بالكامل للشعب المصرى وكشف كل من يقف خلف تلك التقارير المسيسة والمغرضة والتى باتت تهدد أمن الدولة من جهة الداخل، فضلآ عن الإساءة الممنهجة والمتعمدة للدولة على المستوى الدولى بواسطة تلك التقارير الكاذبة والمغرضة.