لم ألمح اسم الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى، ضمن أسماء الوفد الرسمى المرافق للرئيس فى زيارته الحالية لألمانيا، وكنت أتمنى أن يكون وزير التعليم الفنى موجودا ضمن الوفد للاطلاع على التجربة الألمانية الهائلة فى تطبيق نظام التعليم الفنى والتعليم المزدوج، فى إطار خطة التنمية الاستراتيجية هناك.
فى شهر إبريل الماضى اعتذر الوزير عن حضور مؤتمر عقدته غرفة التجارة العربية الألمانية عن اقتصاديات التعليم الفنى، وضروراته للدول العربية التى تخطط للنهوض باقتصاها الضعيف بالاعتماد على المهارات والكفاءات الفنية والمؤهلة والمدربة من الشباب فى الوطن العربى، ومصر فى المقدمة منها، والتى يتجاوز نسبة الشباب القادرين على العمل فيها أكثر من 60 بالمائة من إجمالى عدد السكان.
المؤتمر كان فى غاية الأهمية واستعرض عددا من الوزراء العرب وخاصة فى دول الخليج خطط الاهتمام بالتعليم الفنى والتأهيل والتدريب، وإمكانية الخبرة والمساعدة التى تقدمها الدولة الألمانية فى هذا المجال، من خلال تطوير المناهج ودعم عمليات التاهيل المهنى، فألمانيا تقدم سنويا لمصر مساعدات بقيمة 350 مليون يورو يمكن تخصيص جزء منها للوزارة الجديدة فى مصر التى مازال الكثيرون لا يدركون أهمية وجودها فى التشكيل الوزارى الأخير.
ألمانيا بدأت منذ سنوات فى تغيير نمط التعليم فى مدارسها وجامعاتها لخدمة عملية التنمية المستمرة والنهوض والارتقاء الاقتصادى، لأن التعليم وظيفته الأساسية فى أى دولة هو توفير القوة العاملة المتعلمة والمدربة والمؤهلة لتنفيذ الخطط التنموية الاستراتيجية، سواء على المدى القصير أو الطويل، وربط نظام التعليم بسوق العمل.
ألمانيا لم تكتف بما حققته وإنما هى تخطط أيضا للمستقبل ومهمومة به، وخاصة التعليم وخصصت له ميزانية ضخمة تتجاوز ميزانيات دول، فحجم الإنفاق على التعليم فى ألمانيا فى ميزانية العام قبل الماضى بلغ ما يزيد عن 116 مليار يورو، والتوجه إلى زيادة الميزانية المخصصة للتعليم فى العام 2020 وزيادة الإنفاق المخصص بنسبة 10 بالمائة من إجمالى الناتج القومى هناك إلى جانب البحث العلمى.
نحن بحاجة إلى الاستفادة من التجربة الألمانية فى التريب والتأهيل والتعليم المزدوج وإمكانية تطبيقها تدريجيا فى مصر، وكنت أتمنى بالفعل أن يرافق وزير التعليم الفنى الدكتور محمد يوسف، الرئيس فى زيارته لألمانيا.
