العدل فى سنة

نحن على مشارف مرور سنة على حكم النظام الحالى، وبدأت وستكمل المواقع الإخبارية والإعلامية نشر تقارير عن إنجازات هذه السنة ورصد السلبيات والإيجابيات لحكم هذه السنة، وأتوقع أن تشمل الإيجابيات الجانب الاقتصادى ومشروع قناة السويس ومحطات الغاز الجديدة التى من الممكن أن يشعر بها المواطن البسيط بعد فترة تكاد، ونتمنى، أن تكون وجيزة، وتحسنا أكثر فى جانب العلاقات الخارجية بعد فتور شديد وهجوم واضح بعد أحداث ثورة 30 يونيو، أما على صعيد خريطة الطريق والمسار الديمقراطى فسيدرجان بكل تأكيد تحت قائمة السلبيات فقد تم تعديل الخريطة لتكون الانتخابات الرئاسية أولا ثم تأخير الانتخابات البرلمانية بشكل غير مستحب نهائيا، وتصريحات أخيرة بعيدة كل البعد عن المسار

الديمقراطى والتى تحتوى على حتمية وجود قائمة واحدة يدعمها رأس السلطة التنفيذية، وهذا بالنسبة لى شىء غريب ومستحدث لم أسمع عنه مسبقا ولا أجد له تسمية أو مبررا، فلماذا سنطلق عليها مصطلح انتخابات؟

كل هذا يجوز أن تختلف فيه وجهات النظر من هنا وهناك بين مؤيد ومعارض، أما إذا أتينا عند ميزان العدل فى سنة فحدث ولا حرج، وأى شخص لديه عقل وموضوعية يستطيع أن يرى الانحدار غير الطبيعى فى ميزان العدل، وهنا نتذكر الحكمة المعروفة «العدل أساس الملك»، فإذا اختل العدل سيصعب استمرار الملك. العدل فى سنة بين حبس احتياطى قد يصل إلى 500 يوم مع بعض الحالات منهم أطفال كالطفل محمود أحمد 18 سنة الذى أوشك أن يكمل 500 يوم حبس احتياطى دون محاكمة، والسبب «تيشرت لا للتعذيب»!!

العدل فى سنة بين شباب مسجون بقانون تظاهر باطل غير دستورى، ونظام يرفض تعديله ليطابق الدستور، ويرفض التعديلات المقترحة من المجلس القومى لحقوق الإنسان بدون أسباب معلنة واضحة.
العدل فى سنة بين شخص يقال إنه إعلامى تضعه الدولة فوق القانون ولا تنفذ عليه حكم حبس مؤكد درجة ثانية بحجة حقه فى المعارضة الاستئنافية التى لم يقم بها من الأساس والتى لم يستفد مواطن مصرى متهم فى قضية ما بهذه القاعدة القانونية سوى هذا الشخص التى تدعى الداخليه أن حبسه غير قانونى وتعلنها بكل تبجح أن هناك خيارا وفاقوسا فى تنفيذ الأحكام فى مصر. العدل فى سنة بين مواطنين متهمين بحكم القانون ولكن تحميهم جنسيتهم الثانية، ويطبق عليهم قانون لا أعرف ملته ولا أعرف كيف يكون قانونا من الأساس الذى يخير المواطن بين جنسيته وحريته، فنفس التهم ولكن الحكم النهائى فى التنفيذ هو مقدار ما تحمله من جنسيات أخرى غير مصرية، فيالبؤسك إذا كنت مصريا ومصريا فقط!
العدل فى سنة بين شباب يحاكم بالتظاهر ضد مرسى الذى يحاكم هو نفسه بالتخابر والإرهاب.. وبجانب التظاهر تهمة اقتحام قسم محطة الرمل، والمتهمون 2 شباب وشابة لا يتعدى وزنهم الـ65 كيلو اقتحموا «قسم»، بضباطه، بعساكره، بأسلحته، بسلاطاته، ببابا غنوجه، لا أدرى كيف هبطت عليهم القوى الخارقة التى نراها فى أفلام الخيال العلمى أو كارتون سوبرمان.. فهل يتوقف النظام الحاكم عن هذا النوع من العدل خلال هذه السنة ويرصد الغضب الذى تصاعد فى نفوس المواطنين تجاه هذا العدل ويرصد المقالات الغاضبة لكتاب رأى محترفين ومؤيدين للنظام ولكنهم غاضبون من الوضع الحالى؟ وهل سنسمع عن أى إصلاحات تمتص هذا الغضب أم سنتركه يفور ونأتى كالعادة متأخرين.