القضاء الفرنسى يبدأ محاكمة ١٥ عضوا بمجموعة متطرفة تدعى"فرسان العزة"

بدأ القضاء الفرنسى اليوم الاثنين محاكمة ١٥ عضوا بالتنظيم المتطرف "فرسان العزة" بتهمة التحضير لهجمات فى فرنسا تحت غطاء مكافحة الإسلاموفوبيا.

ويمثل أمام القضاء محمد الشملان (٣٧ عاما) أمير هذه المجموعة ومؤسس موقع إلكترونى يحمل نفس الاسم والمعروف رسميا انه يهدف لمكافحة معاداة الإسلام، والذى كان قد تم ملاحقته قضائيا فى عام ٢٠١١ بتهمة التحريض على التمييز العنصرى والدينى.

كما قام التنظيم المتطرف بعمل مظاهرات ضد قانون حظر النقاب، ما دفع وزارة الداخلية الفرنسية فى يناير ٢٠١٢ إلى حل هذا التنظيم بعد اتهامه بالدعوة للكفاح المسلح.

ففى نهاية شهر يناير ٢٠١٢، طلب وزير الداخلية الفرنسى كلود جيان تفكيك المجموعة الإسلامية "فرسان العزة"، قائلا إنه "من غير المقبول أن تؤوى فرنسا مجموعة تقوم بتدريب أشخاص على الكفاح المسلح". وتم تفكيك هذه المجموعة الإسلامية فى 29 فبراير ٢٠١٢، وعقب هذا القرار، نشر على موقع التنظيم بيان يطالب الجيش الفرنسى بالانسحاب من الأراضى ذات الغالبية المسلمة دون شرط أو مهلة فضلا عن الغاء القوانين التى تحظر الحجاب والنقاب ومحذرا من انه فى حالة عدم الاستجابة لهذه المطالَب ستكون الحكومة الفرنسية قد دخلت فى حرب على المسلمين.

وفى ٢٨ مارس ٢٠١٢، تم اعتقال أمير التنظيم ورفاقه فى أماكن متفرقة فى فرنسا وعثرت الشرطة على أسلحة فى منازلهم وبالكشف على الحاسب الآلى الخاص بأمير التنظيم وجدت إرشادات له يدعو فيها العناصر التابعة له إلى تعلم الرماية.

ومن جانبه، نفى برنجيه تورنى محامى الدفاع عن محمد الشملان مؤسس "فرسان العزة" التهم الموجهة لموكله، مؤكدا أن القضاء لا يمتلك أدلة مادية ضده.

ومن المقرر أن تستمر محاكمة المتهمين الذين يواجهون عقوبة السجن لمدة قد تصل لعشر سنوات حتى ٢٣ يونيو الجارى.

وكان قائد المجموعة محمد الشملان قد نفى تهم التحريض على العنف التى تنسب إلى مجموعته، والتى أنشأت عام ٢٠١٠ وتعرف نفسها على أنها مجموعة جهادية واشتهرت بدعواتها الاستفزازية أكثر من أنشطتها العنيفة.

ويعود أول نشاط لمجموعة "فرسان العزة" إلى يونيو ٢٠١٠ حين قامت مجموعة منهم بالتظاهر فى ساحة "لاموت" فى مدينة لاموج الفرنسية، دعوا خلالها إلى مقاطعة سلسلة المطاعم الأمريكية "ماكدونالدز" لاتهامها بخدمة إسرائيل.

وحكم على قائد المجموعة محمد الشملان بعد هذه المظاهرة بالسجن لمدة ٤ أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على التمييز العنصرى.

كما نظم "فرسان العزة" مظاهرة أمام محكمة فى مدينة "مو" ضاحية فى شمال باريس وقاموا بإحراق نسخا من القانون المدنى الفرنسى بحجة" أنه لا يحمى المسلمين".

كما قاموا فى سبتمبر ٢٠١١ بالتشويش على تنظيم أول صلاة للجمعة فى إحدى ثكنات الدفاع المدنى والتى تم تحويلها إلى مكان للصلاة بعد قرار وزارة الداخلية حظر الصلاة فى الشوارع.