وأوضح الدوكار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إعادة النظر فى سياسة التشغيل والحفاظ على فرص العمل ومستويات الأجور والحماية الاجتماعية والتأمين الصحى وتشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة الأوضاع الفنية والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية.
وشدد الدوكار على أهمية وضع آليات للشكاوى والاقتراحات والعمل على تطوير آليات اتصال فعال بين كافة المستويات الإدارية والفنية وتطوير برامج اجتماعية تعمل على تحقيق الانسجام الاجتماعى بين العاملين والشركات.
وأكد الدوكار أن البروتوكول تضمن التأكيد على أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ضرورة تستلزم تعميق الممارسة الديمقراطية ومشاركة جميع الأطراف المعنية فى مسئولية صناعة القرارات كخطوة فاعلة وضرورية تسمح بإدماج الشركاء الاجتماعيين فى منظومة وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتأسست اللجنة الخاصة بالحوار الجماعى للجنة المفاوضة الجماعية لتطوير وتحسين شروط وظروف العمل والقدرة التنافسية.
وكشف الدوكار، أن البرتوكول ركز على أهداف اللجنة لتوفير آليات ملائمة لتنظيم حوار اجتماعى حقيقى ودائم، وتحقيق الانسجام الاجتماعى وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمنشآت والتشغيل بالكامل ووضع سياسات ملائمة وممكنة التنفيذ لتحسين الانتاجية التنافسية وتوفير أجور عادلة وكوادر مدربة واستقرار اجتماعى دائم.
الجدير بالذكر، أن البروتوكول مدته عامان ويتم إعادة تجديده بإرادة صريحة من الطرفين ويتم إعادة تشكيل لجنة الحوار الاجتماعى فى حالة انتفاء صفة أى من أعضائها كممثل للاتحاد أو جمعية المستثمرين بموافقة أغلبية الأعضاء.
موضوعات متعلقة ..
اتحاد عمال "العاشر" يطالب وزيرة القوى العاملة بوقف نزيف الفصل التعسفى
