تصعيد لا مبرر له من المحامين

هل هناك مبرر لهذا التصعيد من جانب نقابة المحامين ضد وزارة الداخلية؟
إذا كانت الدعوة من نقيب المحامين سامح عاشور للإضراب والاحتجاج تأتى على خلفية اعتداء نائب مركز فارسكور على محامٍ فى دمياط ضربا «بالحذاء»، فهل يكون من حق أمناء الشرطة أيضا الدعوة للإضراب والاحتجاج بسبب اعتداء أحد المحامين بالضرب على أمين شرطة ونزع ملابسه بسبب إغلاقه إشارة مرورية فى عابدين.

الإضراب والاحتجاج والتصعيد ليس الحل لنزع فتيل الأزمة التى قد تتصاعد وتشتعل من «مستصغر الأفعال»، سواء من عدد من الضباط أو بعض المحامين، وتضخيم القضية قد يؤدى إلى مزيد من الاحتقان ودخول أطراف لها مصلحة فى صب الزيت على النار وإبقاء الصراع والفتنة بين مؤسسات رئيسية فى المجتمع هى الشرطة والمحامين، والتلميح والتصريح بأن الشرطة كانت السبب فى 25 يناير، لمجرد تجاوزات فردية حتى الآن، سارعت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أنا هنا لا أقلل أو أهون من الانتهاكات والتجاوزات ضد المحامين، لكن أيضا بعض من ينتسب لمهنة المحاماة يتعامل مع الشرطة وكأن على «راسه ريشة» وأنه فوق القانون وعلى أفراد الشرطة التعامل معه بهذا المنطق، وإلا فالاستقواء بالإضراب والاحتجاج وتهديد الشرطة بالثورة هو الحل، بالتالى فليس كل المحامين ملائكة وليس كل أفراد الشرطة شياطين، فكل فئة بها الصالح والطالح ولا يمكن تعميم تجاوز فرد على الجماعة، وهنا أرى أن الدعوة إلى الإضراب يتسق مع الدعوة إلى الفوضى، ويحقق مصالح ومكاسب وأهدافا أخرى بعيدة عن تفاصيل واقعة الاعتداء على محامى فارسكور أو ضرب أمين شرطة عابدين.

الدعوة يجب أن تكون للتصارح والتصالح بين الداخلية والمحامين وليس للفوضى والإضراب والتصعيد، والحفاظ على الحقوق ووقف الانتهاكات والتجاوزات باحترام القانون ومعاقبة المتجاوز، لا نريد أن تستغل عناصر تخريبية الدعوة التى أطلقها سامح عاشور للإضراب لإشعال الأوضاع السياسية فى مصر مرة أخرى.

فالحادث فردى وليس ممنهجا من الداخلية تجاه المحامين، والكثير لا يعرف تفاصيله ولا يعرف الأسباب والدوافع التى يبلغ بها الحال بضابط كبير للاعتداء على محامٍ بالحذاء، لذلك فالهدوء مطلوب والحوار هو السبيل للحل وليست «الخطب العنترية» و«المعارك الدون كيشوتية»، والاتفاق على احترام القانون والدستور هو الطريق الصحيح لوأد أى فتنة والقضاء على أية أزمة مصر فى غنى عنها.