عودة الأسر القبطية التى تم تهجيرها من بنى سويف إلى منازلها لا يعنى أن الفتنة انتهت، وأن الدولة أصبحت قادرة تماما على حماية مواطنيها، كان مشهد التهجير القسرى محزنا، تماما مثل ابتسامات رجال الدين أمام الكاميرات بعد كل كارثة، سيظل هناك موتورون، وضع القانون لردعهم، أما أن يقرر أشخاص أنهم مختصون بتنفيذ القانون بحجة حماية الدين والمجتمع والتقاليد، فهذا يعنى أن الدولة تترنح، كان الرعب من وجود الإخوان فى الحكم يتلخص فى تغذيتهم للعنصرية تجاه أصحاب المعتقدات الأخرى والمختلفين معهم إلى جوار استهانتهم بالحدود الوطنية، وسمحوا للمواطنين «مواطنيهم طبعا» بتنفيذ ما يعتقدون أنه الشرع.
الشاب المتهم بنشر صور مسيئة لرسولنا الكريم لا يجيد القراءة والكتابة ويقيم فى الأردن، أى شخص جاهل، والجهل هو الذى يدفع إلى التطرف، لا يفرق كثيرا عن الذى طعن الأستاذ نجيب محفوظ، والتطرف لا دين له، هذا الشخص تسبب فى مأساة لأهله فى قرية كفر درويش بمركز الفشن، هاجم الشباب المسلم منازلهم ورشقوها بالمولوتوف، الذى أساء للرسول خارج على القانون، والذين هاجموا منازل الأقباط خارجون على القانون، واللجوء إلى الجلسات العرفية لحل أزمات من هذا النوع يعنى أننا سنلبس فى الحيطة.
اجتمع رجال الدين الإسلامى ورجال الدين المسيحى وبالطبع القيادات الأمنية فى منزل العمدة، المجتمعون لا شك أرادوا إخماد الفتنة، ولكنهم لن يعوضوا غياب الدولة، اتفقوا على ترحيل والد المسىء «80 سنة» ووالدته «75 سنة» وأشقائه، وتغريمهم خمسين ألف جنيه «بدلا من 250 ألفا»، بالإضافة إلى ترحيلهم من القرية، انتبهت الحكومة هذه المرة، وكانت حريصة على عودتهم أكثر من أى مرة، لأن مسلسل الترحيل أو التهجير القسرى أصبح عاديا منذ ترحيل تسع أسر من رفح فى 2012، ثم فى الطود بالأقصر، ثم فى دهشور برعاية الإخوان، على خلفية مشادة كلامية بين مكوجى مسيحى ومواطن مسلم، بسبب حرق الأول قميص الثانى أثناء كيّه، واستمرار هذه الممارسات، وبهذه الآلية مفزع ومهين، وعلى الدولة أن تحترم نفسها، لكى يحترمها الناس.
