مصادر : تعديلات قانون الاستثمار تحل مشكلات اصدار لائحته

كشفت مصادر مطلعة ل" اليوم السابع" أن تعديلات ستجرى على مواد قانون الاستثمار أدت الى انهاء الخلاف بين القانونين والمختصين فيما يتعلق بلائحة القانون التنفيذية والتى تم الانتهاء من الصياغة الأولية لها وإخراج أول مسودة لها.

و اضافت المصادر أن الخلاف الأساسى كان يتعلق بإدراج مواد توضيحية ليست لها نصوص فى القانون الذى اصدر من قبل خاصة مواد تتعلق بالمناطق الحرة والضرائب والمادة 32 .

و من المنتظر أن يتم تعديل ،وإضافة بعض المواد للقانون وإصدارها قبل اقرار اللائحة المتوقع صدورها أخر الشهر الجارى .

كان أشرف سالمان وزير الاستثمار صرح فى وقت سابق أن الإضافات فى القانون تتضمن إضافة كلمة "محددة الوجهة" بالنسبة لبضائع الترانزيت، حتى لا يفرض ضريبة عليها، بمعنى أن البضائع الترانزيت التى تصل المناطق الحرة المحددة الوجهة لن تفرض عليها ضريبة ،أما التى تخزن تفرض الضريبة عليها.

والتعديل الثانى هو تعديل المادة 32 وإضافة "من الداخل" لها لمنع الازدواج الضريبى ،والشروط تتعلق بوضع قيمة مضافة.

أما التعديل الثالث فيتعلق بتفويض رئيس الوزراء فى تخصيص الأراضى الحدودية بدلا من تفويض رئيس الجمهورية، والتعديل الرابع يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة التى لم يتضمنها القانون بسبب السرعة.

وأشار أشرف سالمان وزير الاستثمار إلى أن الاستدراك الأول كان يتعلق برسوم هيئة الاستثمار التى سقطت من القانون، والثانى يتعلق بالإشارة لمادة فى القانون ألغيت عام 2005 تتعلق بتأسيس الشركات خاصة شركات الأموال وتتضمن حقوق العمالة المساهمين نافيا توقف التأسيس للشركات بسببها .