المجلس القومى: قوة الدولة فى مواجهة الإرهاب بالقانون واحترام حقوق الإنسان

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم اجتماعه الشهرى برئاسه محمد فائق رئيس المجلس وبحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.

وأعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان صادر عنه عقب الاجتماع، عن إدانته الشديدة لعملية الاغتيال الوحشى للنائب العام المصرى المستشار هشام بركات وذلك من خلال تفخيخ سيارة استهدفت موكبه بالقرب من منزله بمنطقة مصر الجديدة، الأمر الذى أدى إلى استشهاده وأصابة 10 أفراد ومقتل حارس عقار تصادف وجوده أثناء التفجير.

ويرى المجلس أن هذا الحادث ليس حادثًا فرديًا ولكنه جزء من مخطط شامل ضد المجتمع المصرى بل والمنطقة العربية حيث تمكن هذا الإرهاب من تحويل دول بالمنطقة إلى دول تعيش فى فوضى وعنف وقتل يومى، الأمر الذى يستوجب بناء إستراتيجية شاملة لمواجهة هذه العمليات الإرهابية.

وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان السلطات بسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجراميى ومحاكمتهم وإنزال العقاب الذى ينص عليه القانون.

وأكد المجلس مجدداً أن الارهاب يشكل تهديدًا للحق في الحياه ولمنظومة حقوق الانسان وترويع الآمنين، ولما كانت الحالة تتطلب رفع كفاءة منظومة العدالة بحيث يتم معاقبة مرتكبي هذه العمليات الإرهابية دون تأخير أو إبطاء لتشكل ردعًا لكل من يرتكب جرائم إرهابية.

وفي ذات الوقت أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية إحاطة المحاكمات بالضمانات الكاملة للمحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لباب سيادة القانون بالدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية وضمان الحق في الدفاع، قائلاً: "فمحاولات الارهاب ضرب دولة القانون يجب أن تجعلنا أكثر تمسكًا بدولة سيادة القانون فقوة الدولة أن تستمر فى مواجهة الإرهاب بالقانون واحترام حقوق الإنسان".