رئيس «مصر القابضة للتأمين» يهاجم الشركات الأجنبية: «لن نغلق التأمين الطبى لمصلحة ناس جايين من بره»..محمد يوسف: شركات التأمين الأجنبية تحاول معرفة أسرار صحة المصريين و«جهات كبيرة عارفة الكلام ده»

اتهم الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين شركات التأمين الطبى الأجنبية بالسعى للحصول على أسرار صحة المصريين، نافيا مطالبات وزير الاستثمار للشركة القابضة أو مصر للتأمين بتقديم أى تقارير خاصة بمخالفات قيمتها 180 مليون جنيه لصالح شركتى ميت جلف وبرايم هيلث بقطاع التأمين الطبى.

وأكد الدكتور يوسف فى حوار مع «اليوم السابع» أن استقالة النواب داخل الشركة كان بمحض إرادتهم وأنها ليست ردا على أى خلافات سابقة، وإلى نص الحوار..

رغم ضخامة استثمارات قطاع التأمين والتى تصل إلى 90 مليار جنيه فإن نسبة مساهمته فى الناتج المحلى لا تتجاوز %1 كيف ترون هذه الفجوة؟

- المساهمة فى الناتج المحلى تتجاوز %1.2، ويرجع ذلك الانخفاض إلى تدنى حجم متوسط معدل الدخل فى مصر، فهو منخفض بشكل واضح وملموس بالنسبة لحجم متوسط الدخل فى دول أخرى، وترتيبنا ليس فى الـ20 دولة الأكثر دخلا فى العالم، ولا نستطيع مقارنة متوسط الدخل للمصرى الذى يعادل 3 آلاف دولار فى السنة بمعدل دخل الفرد فى الدول الأخرى التى يصل فيها إلى 8 أو 10 آلاف دولار سنويا، والتأمين يمثل حجم المدخرات التى يستطيع الفرد توفيرها ووضعها فى أوعية ادخارية، فإذا لم يستطع تغطية نفقاته الأساسية فبالتالى سوف تقل مدخراته أو تكاد تنعدم مما يوثر على حجم المدخرات التى يمكن ادخارها فى قطاع التأمين ويقلل من نسبة مساهمته بالنسبة للناتج المحلى، وحتى لو ارتفع المعدل فهناك ثقافة الادخار «تحت البلاطة» وهى السائدة بين كثير من الناس الذين يفضلون وضعها فى منازلهم ولا يقومون بوضعها فى أوعية ادخارية بالبنوك أو استثمارها فى قطاع التأمين لغياب الوعى والثقافة التأمينية، ولذلك فهناك فجوة كبيرة بين الادخار والاستثمار، ونحن نحتاج إلى معدل استثمار %25 سنويا بينما المعدل الحالى لا يتجاوز %12، ولكى نسد هذه الفجوة فإنه لابد من جذب الاستثمارات المباشرة، وقد نجح التأمين البنكى فى اجتذاب جزء كبير من هذه المدخرات وهناك منتجات تأمينية مشتركة مع البنوك سهلت الكثير من عمليات التأمين.

هل يوجد خطة أو برنامج تم إعداده بمعرفة «القابضة» لزيادة الوعى التأمينى؟

- بالاشتراك مع الهيئة والاتحاد المصرى لشركات التأمين نعمل على وضع برامج واستراتيجيات خاصة لزيادة الوعى التأمينى كما نعمل منفردين من خلال إدارات الشركات التابعة ونعطى رسالة جيدة بأهمية التأمين.

ما أسباب أزمة الثقة بين المواطن المصرى وشركات التأمين؟

- أزمة الثقة مصدرها الرئيسى أن عقد التأمين لا تتم دراسته بشكل تفصيلى من قبل العميل الذى يقوم بالتوقيع على الوثيقة دون أن يعى جيدا البنود المتعلقة بالتغطية التأمينية، ويتوقع أن يأخذ التغطية كاملة، فى حين أن بنود الوثيقة تنص على تغطية جزئية، ولذلك نطالب المنتجين والعاملين بتعريف العميل بالعناصر الأساسية المرتبطة بالوثيقة هل هى تغطية شاملة أو جزئية وتعريفه بنوعية الوثيقة والتعريفات المدرجة بها مثل السطو والحريق وغيرها ودرجة التحمل، ومتى يتم دفع قيمة التعويض.

طريقة إعداد وثيقة التأمين تغفل وضع تعريفات خاصة بأنواع التغطيات لمساعدة العميل على تقييم احتياجاته كما هو متبع فى دول كثيرة بالخارج، مما يجعله فريسة فى كثير من الأحيان لبعض الوسطاء والشركات؟

- كل وثيقة بها إشارة لكل بند فنى ولو وجد العميل أى شىء غير مفهوم عليه السؤال، ولكن عند عمل وثيقة حريق أو سطو أو غيره فى المصانع والشركات لا تحدث هذه المشكلة ولكنها كثيرا ما تحدث مع العملاء الأفراد، ولا يتم إصدار أى وثيقة بدون موافقة الهيئة، وهذا لا يمنع وضع تعريفات إضافية جديدة فى صورة ملحوظات وهنا يأتى دور العميل الذى لابد ألا يقوم بالتوقيع إلا بعد معرفته بكل البنود.

هناك اتهام لشركات التأمين بأنها تسعى دائما إلى تخفيض قيمة التعويض المستحق وعدم دفعه كاملا، ويستغلون فى ذلك جهل العميل بالبنود الفنية للوثيقة، وأن التعويض دائما ما لا يأتى على قدر الخسارة؟

- حجم التغطيات السنوية فى مصر للتأمين يصل إلى 3.5 مليار جنيه سنويا كما تتحمل أكثر من 300 مليون شهريا، وهذا يدل على أننا حريصون على التعويض، ولكن نظرة العميل للتعويض تختلف عن نظرة الشركة التى تدفع التأمين فى ضوء شروط معينة، منها المعاينة وتقرير الخبير المحايد، وكثير من عملاء نشاط السيارات على سبيل المثال يشتكون من عدم حصولهم على قيمة التعويض كاملة بسبب عدم معرفتهم بتفاصيل الوثيقة والحسابات التى تقوم بها الشركة ومنها قيمة التحمل وغيرها من الأمور الفنية التى على أساسها تقوم بتحديد القيمة الفعلية للتعويض.

وماذا عن التعويضات الخاصة بالكوارث الطبيعية وهناك أمثلة كثيرة لبعض الشركات العاملة فى مجال السياحة والتى تضررت من عدم حصولها على قيمة التعويض كاملة بعد تعرضها لخسائر كبيرة بسبب السيول؟

- للحصول على التعويضات الخاصة بالأخطار لابد أن يكون العميل قد قام بعمل وثيقة تأمين ضد هذه الأخطار سابقا قبل حدوثها وفى حالة عدم وجود تغطية تأمينية ضد الأخطار الطبيعية لا يستطيع الحصول على هذه القيمة والتعويض مقصور على ما اشتملت عليه الوثيقة، وهناك قواعد معينة يتم من خلالها سداد قيمة التعويض، وهناك خبير محايد من الهيئة يقوم بعمل هذه التقديرات، ولكن هناك بعضا من أصحاب المنشآت المتضررة يقومون بالمبالغة فى تقديم المعلومات الخاصة بإيرادات منشآتهم السياحية، والتى على أساسها يتم عمل التقدير، بالإضافة للخسائر التى حدثت للمنشأة أو الفندق، وعلى ضوء ذلك يحصل على قيمة تعويضية أقل مما كان يطالب به وحساب التعويض الفعلى على آخر إيرادات حقيقية، ويتم دفع قيمة التعويض من وجهة النظر الفنية بالعقد وهناك نسب تأمين غير كاملة فى بعض العقود.

طبقا لبيانات هيئة الرقابة المالية لوحظ انخفاض فى قيمة الحصة السوقية للشركة القابضة فى السنوات الأخيرة من %50 عام 2010 إلى %45 عام 2014 فيما يخص شركة مصر للتأمين ومثلها فى شركة مصر لتأمينات الحياة والتى تراجعت من %40 عام 2010 إلى %36 عام 2014 فماذا يعنى هذا التراجع؟

- مع احترامى لتقديرات الهيئة هناك فجوة أو فترة زمنية فى عملية حساب هذه النسب ولا أعلم كيف يتم إعدادها هل فى نهاية العام أم فى الربع الأخير والحصة السوقية تتغير من وقت لآخر ولا يهمنى نسبة الاستحواذ بقدر ما يهمنى جودة المنتج والاستحواذ على عملاء جيدين لجذب أرباح عالية.

بتاريخ 21/3/ 2015 طلب وزير الاستثمار إعداد تقرير من القابضة بشأن بعض المخالفات المالية بالقطاع الطبى بشركة مصر للتأمين بقيمة 180 مليون جنيه لصالح شركتى «ميد جلف وبرايم هيلث»، فما هى نتائج التحقيق حول هذه الواقعة؟

- لم يحدث أن طلب وزير الاستثمار أى تقارير خاصة بالقطاع الطبى سواء من القابضة أو مصر للتأمين بشأن هذه المخالفات وحجم التعامل كبير، ومن الوارد أن يكون هناك تعاملات مع الشركتين المذكورتين نظرا لحجم التعاملات الضخم الذى تديره شركة مصر للتأمين فى هذا القطاع، ولا يعنى ذلك أن نقوم بغلق هذا النشاط، فنسبة الأخطاء واردة وهناك من يثير هذه الأمور لصالح شركات من الخارج تريد الاستحواذ على هذا القطاع، والتأمين الطبى مثله مثل أى نشاط به نتائج أعمال، والخسارة به واردة، ولهذا يجب أن نفرق بين محاولات بعض الشركات المنافسة للإضرار بنا وبين المجهود المبذول فى هذا القطاع الذى يمكن أن يحدث به خسائر أو مخالفات.

«وليس معنى ذلك أن أغلقه لمصلحة ناس جايين من بره يحاولون معرفة أسرار صحة المصريين ويبهدلوهم ليل ونهار ويشتروهم وهناك محاولات إغراق فى التأمين الطبى، وجهات كبيرة عارفة إن فيه ناس داخلين يستثمروا فى هذا القطاع بعمق علشان يعرفوا البنى آدم اللى فى أسيوط وقنا عنده أمراض إيه حتى يجلس المريض بجانبهم ويبوس إيديهم ويقول كل حاجة عنده ويبقى عندهم «سى فى» عن صحة المصريين، ودى حاجات خطيرة جدا على مصر، والتأمين الطبى مش حاجة ترفيهية «وكثير من الشركات المنشأة حاليا تسعى بالأخص ناحية هذا القطاع ولن نسمح لأحد أن يعيقنا عن العمل فى هذا النشاط لمصلحة هذا البلد ونسعى حاليا للتطوير لأننا نعرف خصائص الأمراض والمواقع المختلفة وهذا يساعدنا فى عمل إدارة جيدة ولن نقوم بعمل شركات خاصة بالرعاية الصحية فى الوقت الحالى.

قام وزير الاستثمار بتوجيه القابضة إلى ضرورة التوسع فى شراكات من شأنها رفع نسبة معدل عائد الاستثمار لكونه منخفضا بالنسبة للحجم الهائل فى الاستثمارات فما خطواتكم القادمة لرفع هذا المعدل؟

- معدل الاستثمار يتراوح بين %7 إلى %9 والوزير رأيه صحيح فى انخفاض معدل الاستثمار إلا أن محفظتنا المالية والتى يصل حجمها لحوالى 34 مليار جنيه ذات طبيعة خاصة، ويكفى أن تعلم أن نحو 7 مليارات من قيمتها يتم استثماره فى الأوراق المالية، ولو أعيد توظيفها من الممكن رفع المعدل، ولكن عملية البيع والشراء لا نستطيع اتمامها منفردين بغير إجراءات قانونية وموافقات، ونحن مقيدون بالسيولة والربحية، وما يحكمنا القانون المنظم لهذه العملية، وهناك تعديل للقانون سوف يتم إدراجه، ولا شك أنه يوجد إعادة تفكير فى جدولة وهيكلة المحفظة لرفع العائد وهناك لجنة عليا للاستثمار بالقابضة تقوم بعمل عدة دراسات لتنفيذ هذا الأمر.

اجتمع وزير الاستثمار أكثر من مرة بقيادات القابضة لحل الخلافات بين رئيسها والنائب السابق عادل منير، والتى على إثرها قدم الأخير استقالته، معللا ذلك بصدور قرارات ضمنية بمنع إعطاء النواب أى بيانات خاصة بأعمال الشركة، فما إلى تم فى هذا الملف؟

- ما يهمنا هو كيان المؤسسة، ولظروف معينة تقدم النائب السابق عادل منير باستقالته وذلك بعد ترشيحه لمنصب رئاسة الاتحاد الأفرو آسيوى، والكيان مستقر ولا يوجد أى خلافات والمهم هو الكيان نفسه.

متى يتم الإعلان عن التصنيف الدولى لشركات القابضة؟

- نقوم حاليا بعمل تصنيف عالمى لشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، الأولى بدأت منذ 6 أشهر، والثانية منذ شهرين، وذلك بعد دفع رسوم المؤسسة الدولية التى تقوم بتنفيذ هذا العمل، ولكنه يحتاج لوقت لأننا لا نستطيع التدخل فى فترة التقييم، وخلال عدة شهور سوف يصدر هذا التصنيف، وما يعنينا ليس درجة التصنيف حتى ولو كانت منخفضة، ولكن ما يهمنا أكثر الميزة التى سوف نحصل عليها من معرفة التصنيف الحقيقى لمؤسساتنا لأنه سوف يعرفنا أين نحن الآن على المستوى المحلى والدولى وهى نقطة البداية الحقيقية للتعريف بالمزايا والعيوب، وتعد بمثابة خارطة الطريق للصعود إلى المراتب التصنيفية العالية فى الفترة القادمة، خاصة بعد عملية الدمج، ونحن بالفعل رقم 1 فى سوق التأمين.

كيف ترى عملية الدمج التى حدثت مؤخرا بين شركات القابضة وهل حققت المرجو منها؟

- الدمج له عناصر إيجابية وأخرى سلبية والإيجابية منها الآن زيادة نسبة الأرباح والوصول إلى مراكز مالية جيدة وكثير من نتائج الأعمال المتميزة والسلبى ما تحملته الموارد البشرية التى كانت يمكن أن توقفه ولكنها تحملت عبء الهيكلة وهى الأصعب، ولهم منا كثير التقدير فهم من صمموا على إنجاح هذا الكيان، وبالنسبة للسوق لا يهمنا أن نكون الشركة الوحيدة ولكن يهمنا أن تكون هناك كيانات كبيرة نتنافس معها.

منذ عدة سنوات أعلنتم عن إنشاء شركات تأمين تكافلى، وذلك لمنع تسرب العملاء للشركات المنافسة ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن فما هى تطورات ذلك الأمر؟

- من يتسرب لشركات التأمين التكافلى يرجع مرة ثانية لشركاتنا، وبالفعل اتفقنا مع بنك الإعمار الأوروبى لعمل دراسة لإنشاء شركة جديدة للتأمين التكافلى وفور الانتهاء سوف يتم الإعلان عنها، وذلك فى غضون 4 شهر على أقصى تقدير.