حادث اغتيال النائب العام يجب أن يكون نقطة فاصلة فى الحرب ضد الإرهاب، فلا جدوى من الانفعال والحماس وبعدها تعود ريمة لعادتها القديمة، حتى يقع حادث آخر- لا قدر الله- فننفعل ونثور ثم نهدأ وننسى، فالمتفجرات التى أودت بحياة المستشار الجليل وراءها عقول تخطط وألسنة تحرض وأيدٍ مرتعشة لا تواجه وأجهزة تنعم ببلهنية الاسترخاء، والأخطر من كل ذلك طابور طويل من الثعابين الناعمة التى تنام فى أحضان الدولة، ويعارضون الإخوان بألسنتهم ويدعمونهم بقلوبهم وأفعالهم، ويرهبون المسؤولين بفزاعات تصنع التردد والخوف والارتباك.
لا مبرر للغزل غير العفيف مع التيارات السلفية، ولا أعرف سبب التراخى فى قطع دابر الأحزاب الدينية التى فتحت أبواب جهنم على الوطن، ولا تنخدعوا فى تصريحات الممالأة والنفاق ومهادنة الدولة، ففى لحظات الخطر والجد يقف هؤلاء فى خندق الإخوان، وهل نسينا أنهم كانوا الأكثرية فى رابعة والنهضة، وفى إطار توزيع الأدوار تركوا بعض رموزهم يؤيدون الحكومة، حتى لا يفقدوا ميزة اللحاق بركب المنتصر، وآن الأوان لإعلاء شأن الدستور وتجريم الأحزاب الدينية، ومن أراد أن يمارس السياسة فعليه أن يخلع عباءة الدين.
ولا مبرر للارتعاب من الخارج والذعر من سياط حقوق الإنسان، فحقوق الوطن ومواطنيه مقدمة على حقوق القتلة والإرهابيين، ومن يرفع السلاح يواجه بالسلاح وليس قنابل الدخان، وأمن مصر وسلامة شعبها مسؤولية الدولة وليس ألمانيا وأمريكا، وآن الأوان لتطبيق معاملة المثل على الدول المعادية، وكفانا صبرا على تآمر قطر وتركيا، ولتخرج ملفات التآمر والتجسس إلى المحاكم الدولية والأمم المتحدة ونبادر بالهجوم وليس الدفاع.
آن الأوان لأن يخرس نشطاء الخيانة والسبوبة، فلا جدوى من احتوائهم لأنهم مع الإخوان فى خندق واحد، وخرجوا كالغربان يبررون الجريمة بأقوال زائفة مثل «القمع يغذى الإرهاب»، و«قانون التظاهر يفتح الأبواب لمزيد من العمليات الإرهابية»، ولم يستحوا أو يخجلوا ودماء الشهيد لا تزال ساخنة وتدفع ضريبة الحرية نيابة عنا جميعا، بينما نشطاء العار إما أصابهم الخرس، أو أصدروا بيانات تحريضية تنفذ أجندة الجهات الأجنبية .. آن الأوان لأن تضع الدولة استراتيجية شاملة ومستمرة، وليست مجرد بيانات انفعالية ووقتية.
