قال المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنه على الرغم من إصدار قانون تقسيم الدوائر إلا أن لجنة الانتخابات لن تستطيع أن تبدأ فى إجراءات الانتخابات دون إصدار باقى تعديلات القوانين الانتخابية.
وأشار المركز، فى بيان له اليوم الجمعة، إلى أن إصدار قانون تقسيم الدوائر منفردا غير ذى جدوى، قائلا: "الرئيس أصدر قانون الدوائر الانتخابية دون أن يصدر باقى نصوص القوانين الانتخابية وهى قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، دون أن نعلم السبب؟!".
وقال رامى محسن ـ مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية- إنه على الرغم من أن لجنة إعداد مشروع القوانين الانتخابية انتهت من كافة التعديلات على القوانين الانتخابية والتى بدورها رفعتها إلى مجلس الوزراء الذى رفعها إلى الرئيس، إلا أنه لم يصدر إلا قانون الدوائر فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة