"الاستثمار العقارى" تطالب باعتماد مقترحاتها باللائحة العقارية الجديدة

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الشعبة عقدت عدة اجتماعات مع وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، لمناقشة بنود مسودة اللائحة العقارية، والتى طرحتها الإسكان على الشعبة للدراسة، الأسبوع الماضى،مشيرا إلى عقد مناقشات مستفيضة وساخنة بين الإعضاء لدراسة كافة البنود وتأثيرها على القطاع ومدى ملاءمتها مع احتياجات السوق، للوصول إلى صيغ نهائية تحقق مطالب القطاع الخاص دون الإضراربحقوق الدولة.

وأوضح "بدر الدين"، فى بيان اليوم، أن المناقشات بين أعضاء الشعبة أسفرت عن مطالبات بتعديل بعض البنود بمسودة اللائحة العقارية الجديدة وتم عرضها بالكامل خلال الاجتماع الأخير مع وزير الإسكان ومسئولى الهيئة، والذين قاموا بدراسة مطالب الشعبة ومناقشتها للتوافق والوصول الى بنود مناسبة تسهم فى الحفاظ على حقوق الدولة وتحفيز شركات الاستثمار العقارى والحد من العقبات التى تضعف نمو الاستثمارات ومنها البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.

وطالب "بدر الدين" بسرعة اعتماد اللائحة العقارية الجديدة بصورتها الأخيرة، والتى شهدت توافقاً بين مستثمرى القطاع الخاص والدولة، مما يؤكد على تغيير الفكر السائد فى السابق بأن المستثمر يسعى فقط لتحقيق أرباح بغض النظر عن مصلحة الدولة، لافتاً إلى أن كل من المستثمر والدولة شركاء لتحقيق التنمية.

من جانبه أكد المهندس هشام شكرى، نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة الإعلام، أن المناقشات بين أعضاء الشعبة من مطورى القطاع القطاع العقارى ومسئولى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأسفرت عن حلول وسطية والتوافق والخروج بلائحة عقارية تحقق الصالح العام لصناعة العقار وتزيد من فرص تنمية الاستثمارات، مشيراً إلى أن أية خلافات شهدتها طوال فترة المناقشات بين الطرفين كانت فقط فى وجهات النظر حول رؤية كل طرف لكيفية تطويع البنود لتحقيق النفع العام.

وأضاف "شكرى" أن أعضاء الشعبة طالبوا بتعديل عدة بنود باللائحة، قامت الإسكان بدراستها وعدلت بعضا منها إلى صيغ وسطية ترضى الطرفين، وهناك بنود لم يتم تعديلها، منها وضع حد أقصى مناسب للرسوم الإدارية المتعلقة بتحرير عقود البيع الابتدائية الخاصة بالأراضى، حيث إن الرسوم الحالية 2% من ثمن الأرض يلتزم المستثمر بدفعها كاش ويتم تحديدها وفقاً لسعر الأراضى، أى كلما ارتفع سعر المتر بالمزايدة ترتفع المصاريف الإدراية، مشيراً إلى تخطيها فى بعض الأحيان 30 مليون جنيه، وهو رقم مبالغ به، يزيد من تكلفة المشروع ويسهم فى فى رفع اسعار الوحدات السكنية وزيادة الاعباء ايضاً على العملاء.

وأشار شكرى إلى أن تلك الرسوم لم تكن موجودة فى مزايدات الاراضى حتى عام 2007 وتم إدارجها بعد ذلك بنسبة 1% من اجمالى ثمن الارض تم رفعها مؤخراً إلى 2%.