النشطاء الحقوقيون على وجه العموم، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بوجه خاص، دستور عملهم فقط يتعلق بحقوق الذين انتقلت أرواحهم إلى السماء، وفارقت أجسادهم مساكن الحياة، إلى الإقامة فى القبور، وأيضا الذين ارتكبوا جرائم سياسية وجنائية، فنجدهم ينزعجون، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها لشكوى سجين، يزعم أنه تعرض للتعذيب، أو لمقتل إرهابى كان يحمل السلاح فى وجه الدولة، أو لحكم قضائى بإعدام القتلة والخونة من الجماعة الإرهابية، ويطالبون بتأجيل الأحكام، فى تدخل سافر فى شأن السلطة القضائية.
كما ينزعج النشطاء والحقوقيون، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، من إعداد قانون لجرائم الإرهاب، أو أى تشريعات تتعلق بمجابهة الأعمال الإجرامية فى الشارع، وتهدد أمن وأمان البلاد، فى حين يلفهم الصمت القاتل أمام استشهاد الجنود والضباط على جبهات القتال.
وأسأل النشطاء، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لماذا ينصب اهتمامكم فقط على حقوق السجناء، وقتلى الجماعات المتطرفة، فى حين تعطون ظهوركم لحقوق الناس الغلابة والمظلومين وأهالى الشهداء؟
ولنضرب الأمثلة الواضحة من التجاهل المتعمد لأعضاء المجلس القومى، وفرقة النشطاء الحقوقيين، لحقوق الملايين من المصريين البسطاء الأحياء والأبرياء والوطنيين المحبين لهذا الوطن.
المثال الأول، فى الوقت الذى يزورن فيه السجون عشرات المرات، لم يفكروا فى زيارة واحدة لأى مستشفى، للاطمئنان على أنها تقدم علاجا جيدا للمرضى، فى المدن والنجوع والكفور، والتأكد على أرض الواقع أن المرضى المترددين يحصلون على حقوقهم فى العلاج المناسب، وهل العلاج المناسب ليس من ضمن أجندة حقوق المرضى؟
المثال الثانى، لم يبادر أى حقوقى بزيارة مدرسة واحدة من المدارس بمختلف المراحل التعليمية، أو جامعة من الجامعات، للاطمئنان على سير الدراسة، وتهديد المعلمين للطلاب وإجبارهم للحصول على دروس خصوصية، ويساعدون الدولة فى دور الرقابة، وهل العملية التعليمية ليست من ضمن حقوق أبناء مصر؟
المثال الثالث، لم نسمع عضوا من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان يقترح أن يزور دارا واحدة من دور المسنين، والوقوف على المشاكل والمعاناة التى يعانيها كبار السن، أليس من بين أجندة حقوق الإنسان، احترام حقوق شيخوخة هؤلاء؟
المثال الرابع، هل فكر جورج إسحق ورفاقه، (الحكوكيين) أن يزوروا أيضا دارا من دور الأيتام، ويقفوا بأنفسهم على معاناة (اليتامى) بعد سلسلة التعذيب والمخالفات فى بعض دور الأيتام، أليس الأيتام لهم حقوق متتساوية مع حقوق المجرمين من عينة خيرت الشاطر، ومحمد مرسى، والبلتاجى، والعريان، وعلاء عبدالفتاح، وغيرهم من المحبوسين على ذمة قضايا خطيرة؟
المثال الخامس، لماذا لم يفكر المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى المرور على الأسواق والاطمئنان على الأسعار وإعداد تقارير للحكومة لتشديد الرقابة، أليس من حق المواطن الغلبان ألا ينكوى بنار ارتفاع الأسعار؟
المثال السادس، هل فكر (الحكوكيين) فى زيارة القرى الأكثر فقرا، لمساعدتهم وحل مشاكلهم، أليس من حق سكان هذه القرى أن يقيمون فى منازل لائقة، ويحصلون على وسيلة رزق جيدة؟
الأمثلة كثيرة ومتعددة، ولكن الحقوقيين لا يَرَوْن أى حق لأى مواطن، إلا للسجناء فقط، أو القتلى من الجماعات والحركات غير القانونية، وليذهب باقى فئات المجتمع إلى الجحيم.
دندراوى الهوارى
النشطاء والمجلس القومى لحقوق الإنسان يدافعون عن الموتى والمجرمين فقط!!
السبت، 11 يوليو 2015 11:55 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة