"حكماء الدستور": فتح باب الترشيح على رئاسة الحزب 11 أغسطس

أصدر مجلس حكماء حزب الدستور بياناً صحفياً، أعلن خلاله أن مجلس الحكماء المركزى قرر إحالة جميع مشاريع التعديلات إلى المؤتمر العام فى أول دور انعقاد له ليتخذ ما يراه مناسبا تجاه ذلك، كما أكد البيان أن المجلس قرر أن تتم الانتخابات القاعدية طبقا لنص المادة 99 من اللائحة التأسيسية، وأن تكون قاصرة على إجراء الانتخابات على أعضاء مجلس الحكماء بالمحافظات وأمناء الأمانات الوظيفية المركزية ورئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق، على أن يتم استكمال انتخاب أعضاء البرلمان بالمحافظات وأمانات المحافظات والأمانات الفرعية وبمعرفة أعضاء مجلس الحكماء بالمحافظات والمركزية المنتخبين، وبهذا يكون انتهى دور مجلس الحكماء المركزى المؤقت تماما.

وتابع بيان المجلس، أن المجلس قرر أن تجرى الانتخابات الخاصة بمجلس الحكماء بالمحافظات أو القطاع طبقا لنص المادة 109 من اللائحة بنظام القائمة المفتوحة بحد أدنى 5 أعضاء وبحد أقصى 7 أعضاء بكل محافظة أو قطاع مع مراعاة أن لا يقل نصف الأعضاء عن 30 عاما.

وقال البيان إن المجلس قرر أن تتم انتخابات رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق طبقا لنص المادة 112 بنظام القائمة المغلقة، كما قرر انتخاب أمناء الأمانات الوظيفية المركزية بنظام القوائم المحدد بها منصب كل مرشح طبقا للمادة 114.

وأضاف البيان أن يتم كل ذلك بطريق الاقتراع السرى الحر المباشر بمعرفة لجنة الإشراف على الانتخابات والتى سيتم تشكلها لاحقا وتحت إشراف مجلس الحكماء المركزى طبقا للمواعيد الآتية، "فتح باب التطوع فى لجنة الانتخابات 11/7"، و"البت فى اختيار لجنة الانتخابات 23/7"، و"تكليف لجنة التنظيم بتجهيز الداتا 11/7"، و"إعلان كشوف أولية للناخبين 28 /7"، و"فتح باب الطعون على الكشوف الأولية 29/7"، و"إغلاق باب الطعون على الكشوف الأولية 1/8"، و"إعلان الكشوف النهائية 10/8" و"فتح باب الترشيح على قوائم الرئاسة وقوائم الأمانات الوظيفية ومجالس حكماء المحافظات 11/8"، "غلق باب الترشيح 15/8" و"فتح باب الطعون على المرشحين 16/8"، و"إغلاق باب الطعون على المرشحين 18/8"، و"إعلان الكشوف النهائيه للمرشحين 23/8"، و"فتح باب الدعايه للمرشحين 24/8"، و"غلق باب الدعاية للمرشحين 2/9"، و"صمت انتخابى 3/9" و"الانتخابات 4/9".

وقال بيان المجلس إن المجلس قرر إعلان هذا القرار فى كافة وسائل الإعلام ويتم نشره بكافة الوسائل والصفحات الإلكترونية ومواقع الحزب الإلكترونية وصفحاته فورا ويلتزم أمين الإعلام بنشر هذا القرار فورا، ويتم تكليف نائب رئيس مجلس الحكماء بمتابعة النشر.

وتابع البيان أنه يتم تنفيذ القرار من تاريخ صدوره وتلغى أية قرارات سابقة تخالف هذا القرار أيا كان مصدره وعلى الجهات المنوط بها تنفيذ القرار أن تبادر بتنفيذه فوراً ومن يخالف ذلك أو يمتنع عن تنفيذه أو يعرقله بأية صورة من الصور سيعرض نفسه للمساءلة التأديبية ويتم تجميد عضويته وإيقافه فورا أيا كان منصبه أو صفته.