الزراعة: الانتهاء قريبا من حصر الفلاحين بالمحافظات لتطبيق التأمين الصحى

كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لجان الحصر التابعة للإدارة المركزية للتعاون الزراعى بالوزارة والمسئولة عن حصر قيد الفلاحين وعمال الزراعة بالمحافظات لتطبيق مشروع التأمين الصحى، بتكثيف جهودها فى الإسراع من انتهاء الحصر حتى يستفيد من المشروع الفلاحون على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال المهندس محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: لجان حصر الفلاحين مستمرة فى العمل لتطبيق مشروع التأمين الصحى على مستوى جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن تعليمات الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واضحة بالانتهاء من الحصر فى أقرب وقت ممكن، مشيرا لأن الحصر المبدئى للجان الحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة انتهى من حصر مليون و960 ألف فلاح، وجار الحصر على أن ينتهى قريبا.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك لجانا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحى، حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

يأتى ذلك فيما كشف تقرير وزارة الزراعة الأخير، عن البدء فى إعداد حملة إعلامية موسعة فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لتوعية الفلاح وعامل الزراعة بأهمية هذا النظام وأهدافه ومميزاته التأمينية، وشروط الاستفادة منه وكيفية القيد والتسجيل به وتاريخ بدء سريان أحكامه، مؤكدا أن الحصر يتم لكل الفلاحين وعمال الزراعة بكل مديرية من مديريات الزراعة بالمحافظات، ويتولى مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز بعد تزويد الجمعيات الزراعية بالوسائل التكنولوجية الحديثة، التى تمكنها من قيد الفلاحين وعمال الزراعة وفق الشروط والضوابط المحددة بالقانون رقم 127 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وإرسالها إلى لجنة الحصر العامة بالمحافظة لتجمعها وإعدادها فى كشوف ترسل إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية لمراجعتها، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

وأضاف التقرير، أنه تتولى الجمعيات الزراعية تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، وينشأ حساب عام لهذا النظام الصحى على مستوى الجمهورية ويتبعه العديد من الحسابات الفرعية، وتنشأ بوزارة الزراعة إدارة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة لتنفيذ باقى الالتزامات المقررة بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014.

فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة أن هناك حوالى 10 ملايين فلاح سيستفيد من مشروع تطبيق التأمين الصحى، منهم 4 ملايين 586 ألف فلاح حائز و6 ملايين عامل زراعى يمتهنون العمل فى الزراعة.