ليس فى مصلحة البلاد أن يعاد استنساخ أجواء التوتر بين الشرطة والمواطنين، على غرار ما كان يحدث قبل 25 يناير، فيتم تضخيم الحوادث الفردية ورفع حالة الاستنفار، ونعود من جديد لحكايات مثل كليبات التعذيب، وصفحة خالد سعيد، وانتهاكات الضباط للمحجبات، فأصبح مستصغر الشرر حريقا كبيرا حرق أقسام الشرطة، واقتحم السجون وأدى لهروب المساجين الخطرين، وعانت البلاد من التسيب والفوضى وانعدام الأمن، ولا بد من الاعتراف بأن أطرافا كثيرة تسعى الآن لخلق أجواء مشابهة، كلما وقع حادث ولو كان فرديا، وأعنى حالة التحفز المكبوتة بين الشرطة والمحامين.
الشرطة ليست عدوا للشعب ولا خصما للمحامين، ولم تقبل فى حكم المعزول أن تكون عصا غليظة فى يد الإخوان، واستردت كثيرا من الثقة وأزالت بعض البقع السوداء من ثوبها، ولدى اقتناع بأنها تبذل جهدها لاستكمال إزالة رواسب الماضى، لكن من فترة لأخرى تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، ويقع حادث فردى يعكر الأجواء ويثير القلق، وآخرها حادث إطلاق النار على محامى الشرقية من قبل أحد أمناء الشرطة، ولو سلم الطرفان بالاحتكام للقانون والتهدئة وعدم التصعيد، سينال كل طرف حقه، فلا أحد يقبل تجاوز الشرطة ولا مساسها بحقوق المواطنين، والمخطئ يجب أن ينال عقابه الرادع، فالوطن يواجه مشاكل أخطر وأهم، تستدعى إعلاء راية القانون والاحتكام إلى العدالة، ولا تنسوا الأحكام الرادعة ضد قاتل شيماء، وتقديم ضباط آخرين للمحاكمة.
المشكلة الملحة هى وضع نماذج إرشادية لتعامل المواطنين مع الشرطة، فمن حق المواطن الذى يقبض عليه أن يعرف حقوقه ووجباته، وأن يُمكن ذويه ومحاميه من الاتصال به فور القبض عليه، وأن تكون غرف الحجز آدمية، ولا تقع تحت سيطرة عتاة المجرمين، وأن يتم التشديد على الضباط وأمناء الشرطة بحسن معاملة الجمهور، وضبط النفس كما فعل الضابط المحترم مع «النرش»، فحافظ على حقه وعلى هيبة وظيفته، أما نقابة المحامين، فعليها أن تدافع عن حقوق أعضائها وسائر المواطنين باللجوء إلى القانون، وليس الحشد والتجمهر والمواقف النارية، فالمحامى فى النهاية مواطن يتمتع بحق الاحترام وحسن المعاملة مثل سائر المواطنين، وأقول للشرطة لا حماية لمخطئ ولا نصرة لمفتعلى الأزمات.
