"المحامين" ترحب بالموافقة على تعديلات قانونى المحاماة والإدارات القانونية

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة تثمن وترحب بموافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديلات قانونى "المحاماة" و"الإدارات القانونية للمؤسسات العامة"، المقترحين من نقابة المحامين إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدارهما.

وأشار "عاشور"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه التعديلات تضمنت اشتراط حصول المتقدم للقيد بجداول نقابة المحامين على شهادة الحقوق، مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى فى ذات المستوى التعليمى، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح، وحق مجلس النقابة فقط فى منح التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب، فى مباشرة دعوى بعينها، أو موضوع محدد أمام المحاكم المصرية، أو هيئات التحكيم، بشرط المعاملة بالمثل.

وأوضح "عاشور"، أنه تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون، والمستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008، باشتراط حصول المتدرب على دبلوم فى القانون من إحدى الجامعات المصرية، خلال هذه الفترة، وإضافة المادة 50 مكرر لتعطى المحامى كل الضمانات، أثناء ممارسته لأعمال مهنية، باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع، أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه، لتمتد مظلة الحماية إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال، أو التحقيق، أيا كانت.