كنا نتمنى أن تكون فى هذه الأيام المباركة فرحتان، الصوم و30 يونيو، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، بعد أن امتدت يد الغدر لتغتال النائب العام، فتحول الفرح إلى جنازة، وألغيت الاحتفالات، وتأكد المترددون والممالئون المخادعون أن مواجهة مصر للإرهاب معركة بقاء ووجود، فلا هدنة ولا استرخاء ولا صوت يعلو فوق صوت الحرب ضد الإرهاب.. وكنا نتمنى ألا تلجأ الدولة إلى قانون مكافحة الإرهاب الأشد قسوة وعنفًا من الطوارئ، لكن «إيه اللى رماك ع المر؟»، فلا يمكن تجريد الأمن من سلاح فعال، بينما يتسلح الإرهابيون بكل أنواع الأسلحة القذرة والمحرمة، ويصدرون أحكامهم، ويغتالون الشهداء الأبرار، ويتمتعون بقوانين عادية تصلح لمجرم يسرق مواطنًا فى أتوبيس، وليس إرهابيًا يعبئ سيارة بنصف طن من المتفجرات.
كنا نتمنى التفرغ لبناء الدولة المدنية الحديثة التى ترسخ مبدأ التداول السلمى للسلطة، ولكن كثف الإرهابيون جرائمهم التى تستهدف نشر الخراب والدمار والفوضى، فكان لزامًا على الدولة بحكم مسؤولياتها أن تتخلى عن صبرها وطول بالها، وأن تستخدم أسلحتها التى سوف تنعكس- شئنا أم أبينا- على أجواء الممارسة الديمقراطية، وبدون ذلك لا حرية ولا ديمقراطية ولا دولة، إنما بلد ضائع ينام فى أحضان الخوف، ويستيقظ على أصوات الرصاص، ومصر لم تكن ولن تكون إلا دولة قوية ومتعافية، و«لحمها مر» على الخونة والإرهابيين والمتآمرين.
كنا نتمنى أن يحقنوا الدماء، ويعودوا إلى رشدهم، ويجنحوا للسلم، لكنهم يريدون أن يحكموا مصر أو يحرقوها، ولا استغراب لما يفعلونه، فهم أشقاء داعش والقاعدة وبيت المقدس والحوثيين، وهم الكلاب المتوحشة التى تنفذ إشارات أعداء الوطن فى الخارج، فينقضون على أهل البيت تهديدًا وترويعًا، ويا ويلهم إذا زاد إرهابهم على الحد، وقرر الشعب أن يأخذ ثأره بيديه، وهذا ما تمنع الدولة حدوثه، لأن مصر لا ينفع معها نموذج دول الجحيم العربى التى تفككت جيوشها، وانهارت أجهزة الأمن فيها.. مصر فيها جيش قوى كحائط الفولاذ، لا يخدم حاكمًا ولا حزبًا ولا تنظيمًا، إنما جيش الشعب الذى حفر على قلبه وجه الوطن.