"المقاولين" الشركات المصرية بأسواق الخارج تواجه توفير تغطية خطابات الضمان

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، على أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تواجد الشركات المصرية في الأسواق الخارجية أبرزها مغالاة شركات التأمين والبنوك في توفير التغطية اللازمة لخطابات الضمان اللازمة لتلك الشركات.

وأكد المهندس حسن عبد العزيز، إن التحديات التي تواجه الشركات تتضمن أيضا الرسوم التي تفرضها وزارة التأمينات على الشركات والبالغة نحو 2% من إجمالي المشروع"، موضحاً أن تكلفة إستقدام العمالة الأجنبية للعمل بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً تمثل تكلفة باهظة في مقابل إنخفاض تكلفة العمالة المحلية، وهو ما يبرز أولويات الحكومة والمستثمرين للمرحلة الراهنة التي ترتكز على الإعتماد بشكل أكبر على العمالة المحلية.


وأكد المهندس حسن عبدالعزيز، ،أنه تم تدشين لجنة عمل مشتركة جديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى لتأمين المقاولين العاملين بشركات المقاولات المختلفة فى حالات التعثر والتعرض للمخاطر.

وأوضح المهندس عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن إتحاد المقاولين يلتزم بدفع مليارات الجنيهات للتأمين على شركات المقاولات، بينما تغيب الأجهزة الحكومية القادرة على تدعيمه أو تأمين أوضاعه عندما يتعرض المقاول لأخطار ناتجة عن العمل.

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى استمرار مطالب الاتحاد بإقرار صيغة العقد المتوازن لشركات المقاولات، والذى تم إجتزاء بعض بنوده التى تقدم بها الاتحاد منذ عام 2005 فى قانون المزايدات والمناقصات وتجاهلت الحكومات إقراره بصورة كاملة، حيث لم يقر لشركات المقاولات سوى قرار واحد يتضمن أنه فى حالة تأخر حصول المقاول على مستحقاته لدى الأجهزة الحكومية عن 60 يوم يحق له صرف قيمة مستحقاته بفائدة البنك المركزى.


وأوضح أن قطاع المقاولات يواجه العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية نتيجة إهمال الدولة لتطبيق العقد المتوازن، مشيراً إلى أزمات الاتحاد مع وزارة القوى العاملة والتى تفرض على الشركات صرف رسوم إضافية للعمالة المؤقتة والموسمية، بما يمثل إزدواجية فى المعايير، ولذا تم رفع قضية على وزيرة القوى العاملة أمام المحكمة الدستورية، وتضامن مع الاتحاد 180 شركة.