قال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، إن اللجنة العليا للانتخابات لا تستمع لأحد أو لنصائح أو إرشادات، مشيراً إلى أن قانون تقسيم الدوائر به عوار دستورى، خاصة فيما يتعلق بعدم تنفيذ ملاحظات مجلس الدولة بشأن القانون.
وأضاف "الإسلامبولى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من الطبيعى أن يتضمن القانون مواد بها عوار دستورى، ومن حق المتضررين عليه أيضاً أن يطعنوا، متابعاً: "من الوارد تأجيل إجراء الانتخابات، إذا ثبُت عدم دستورية القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة