شعبة "الاستثمار العقارى" تطالب بحوافز لجذب المستثمرين وتوسيع حجم أعمالهم

قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية، إن مناخ الإسثتمار فى مصر يتطلب وضوح للرؤى وللمجالات التى تحتاج الدولة لتنميتها، بالإضافة إلى حوافز لجذب المسثتمرين، وتوسيع حجم أعمالهم.

وأوضح فكرى، فى تصريحات صحفية، أنه لا يوجد بالقانون الحالى ما يميز الشركات الراغبة فى ضخ استثمارات بـ100 مليون دولار عن الراغبة فى ضخ 10 ملايين دولار، وربط التحويلات بسداد حقوق الدولة من ضرائب وخلافه، والتأكيد على ضرورة أن يمول المستثمر الأجنبى مشروعاته من تحويلات خارجية واضحة حتى يحق له تحويل أرباحه.

وطالب "فكرى"، بضرورة وضع ضوابط للإستثمارات الأجنبية، منها الحد من تخارجها إلا بعد فترة زمنية محددة، واستغلالها فى تحقيق عائد وقيمة مضافة وسداد الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، بالإضافة إلى أهمية تحديد أولويات للاستثمارات التى تحتاج إليها الدولة والمجالات التى تتطلب تنميتها، والتى من شأنها توفير الاحتياجات ورفع كفاءة العمالة.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، على أهمية وضع خطة خمسية للدولة واضحة تحدد بها مجالات الاسثتمارات التى تحتاج إليها خلال السنوات المقبلة وتقوم بإعلانها للمستثمرين وتتعهد الدولة بتوفير تحفيزات للمستثمرين المشاركين ضمن مشروعات الخطة الخمسية تزيد عن التحفيزات فى المشروعات والمناطق الأولى بالرعاية، حسب الخطة الخمسية التى تتسم بتوفير خدمات للمناطق الأكثر احتياجاً.

ولفت "فكرى"، إلى ضرورة تقييم الشركات الأجنبية ووضع ضوابط لمزاولة نشاطها فى السوق منها منح رخصة استثمارات تجدد سنويا أسوة ببعض الدول، حيث يتم إلزام الشركة بتقديم تقرير سنوى يوضح حجم الأعمال المنفذة وحجم العمالة المصرية التى تم توظيفها والقيمة المضافة للاقتصاد القومى نتيجة لنشاط الشركة، وبناءاً على التقرير يتم تقييم المستثمر وتجديد الرخصة لضمان الجدية، والحفاظ على حق الدولة وتحقيق عائد للاقتصاد القومى من الاستثمارات الأجنبية.