نص مذكرة اتحاد الصناعات لرئيس الوزراء لفرض جمارك على الحديد
وكان "اليوم السابع" قد انفرد منتصف الشهر الجارى باجتماع الغرفة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لبحث المعوقات التى تواجه قطاع الصناعات المعدنية، والذى قام رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الصناع بتوجيه وزير الصناعة بحل هذه المعوقات والتى بدأت بمطالبة منير فخرى عبد النور وزير الصناعة اتحاد الصناعات إعداد المقترح ومناقشته داخل لجنة الضرائب بالاتحاد تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وإلى نص المذكرة..
بالإشارة للخطاب الخاص باقتراح بعض التعديلات خلال اجتماعات لجنة الجمارك بالاتحاد مرفق قائمة بكل البنود والتعريفة المقترحة برجاء التكرم بالعلم بأنه يقترح تعديلا أساسيا على البنود 7213، 7214 لتصبح طبقا لحدود المسموح بها باتفاقية الجات بدلا من السابق كذلك فرض رسوم على البليت، وذلك بسبب المتغيرات السياسية والمالية التى تحدث بالأسواق العالمية حاليا ووجود كساد وفائض من الحديد يهدد الأسواق النامية مثل مصر وأدى إلى اتخاذ العديد من الدول إجراءات حماية لصناعتها بلغت 110% فى أمريكا و58% فى كندا وتركيا 40%...، علما بأن القيمة المقترحة هى نفسها المعمول بها فى تركيا ذات الهيكل الصناعى المماثل لمصر.
ورغم أن تلك التعديلات بالتعريفات الجمركية لن تؤثر على واردات دول الاتفاقيات خاصة تركيا والدول العربية، والتى تمثل أغلب واردات منتجات الحديد إلا أنها ستؤتى بنتائج طيبة مع باقى الدول، ويجدر الإشارة إلى أن واردات منتجات ومصنوعات الحديد التامة لمصر من منتجات لها مثيل محلى كافى بلغت خلال الربع الأول من 2015 ما قيمته 300 مليون دولار.
يضاف لما سبق اقتراح عام بزيادة التعريفة الجمركية على كافة البنود بمسمى أجزاء.. والبالغة 2%. والتى تستغل لإنشاء ورش للتجميع ومنافسة المنتج المحلى دون وجود كيان صناعى بسبب انخفاض التعريفة على الأجزاء عنها على المنتج التام (5 – 30 %).
وطبقا لاتفاقية الجات فإن الحد المسموح لفرض الضرائب على الحديد المستورد من الخارج "لفائف" يصل إلى 30%، و"الأطوال" 40%.
برجـــاء التكــرم بسرعـــة اتخــاذ الإجراءات التــــــى مــــن شأنهــا إنجــاز تـــلك التعديــــــلات لمســـاندة الصناعة الوطنية.
وكان مصدر مسئول باتحاد الصناعات المصرية، قد صرح بأن حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، تدرس جادياً فرض رسوم جمركية على واردات الحديد المستورد من الخارج.
مجلس الوزراء يدرس فرض جمارك على الحديد
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رئيس غرفة الصناعات المعدنية اجتمع مع رئيس الوزراء، لتوضيح المعوقات التى يتعرض لها قطاع الصناعات المعدنية، خاصة الحديد، من ارتفاع فى أسعار الكهرباء والغاز، بالإضافة لعدم توافره بصورة مستمرة بالمصانع، مما يؤدى إلى تراجع حجم الإنتاج، بالإضافة إلى القسط الثابت على الكهرباء وارتفاع حجم الوردات من الخارج والتى تؤثر بشكل سلبى على حركة الإنتاج. وأشار المصدر إلى تفهم رئيس الوزراء الوضع الذى يعانى منه قطاع الحديد، لافتاً إلى أنه وعد الصناع باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المعوقات، حيث طالب الغرفة بإعداد مذكرة بمقترح فرض جمارك على واردات الحديد.
وزير الصناعة يجتمع مع القيادات لبحث معوقات صناعة الحديد
وكان "اليوم السابع" قد علم أن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد اجتمع مع قيادات الوزراء، لبحث فرض ضرائب على حديد التسليح، بعد أن عجز رسم الحماية التى فرضتها الوزارة منتصف إبريل الماضى فى التصدى إلى واردات الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين.
وأضاف المصدر، أن الغرفة أعدت مذكرة، تمهيداً لرفعها إلى وزير الصناعة، تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء لدراستها، وتضمنت المذكرة المطالبة بفرض جمارك طبقاً لما هو مذكور باتفاقية الجات، بحيث يتم فرض 30% جمارك على الحديد "اللفف" و 40% جمارك على "الأطوال".، مشيرا إلى أن المذكرة ستعرض على مجلس إدارة اتحاد الصناعات منتصف الأسبوع المقبل.
من جانبه أكد محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ارتفاع حجم واردات الحديد الصينى والأوكرانى والتركى لمصر عقب صدور قرار فرض رسم الحماية على وردات الحديد بنسبة 8% بواقع 408 جنيهات عن كل طن يتم استيراده. ارتفاع حجم وردات الحديد المستورد بقيمة 300 ألف طن فى 3 شهور وأشار "حنفى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الربع الأول من عام 2015 تراوحت حجم الواردات بين 250 و 300 الف طن، لافتا إلى أنه عند استفسار الغرفة عن أسباب دخول هذه الكميات كانت الأجوبة تشير إلى أنها استكمال لعقود تم توقيعها قبل القرار، مشيراً إلى أن حجم الواردات خلال الفترة الحالية يشهد تراجعا محدودا، نظرا لانخفاض الطلب المحلى على الحديد لاقتراب شهر رمضان.
وأضاف "حنفى" أن الغرفة أكدت لوزراة الصناعة على أن النسبة المفروضة حالياً على واردات الحديد لن تساهم فى التصدى لدخول الحديد الصينى والتركى والأوكرانى إلى السوق المحلية، ويعمل على تحقيق الهدف المرغوب منه وهو حماية الصناعة الوطنية، مؤكداً أن هناك توقعات بارتفاع حجم الواردات بصورة كبيرة خلال العامين المقبلين، نظراً لانخفاض نسبة فرض الحماية بالتدريج.
وكان منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أصدر قرارا بفرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن لأغراض البناء لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا على أن تكون السنة الأولى 408 جنيهات للطن و325 جنيها للطن فى السنة الثانية و175 جنيها للطن فى السنة الثالثة.
وأكد مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن الصناعة المحلية تواجه معوقات عديدة فى ظل تراجع إمداد الغاز وإخطار وزارة البترول المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بأن الأولوية ستكون لمحطات الكهرباء، وهو ما أدى إلى تراجع الكميات التى يتم ضخها إلى مصانع الحديد بنسبة 10%، لافتا إلى أن مصانع الحديد الاسفنجى شبه متوقفة وعمليات الصهر بالمصانع تعمل بربع طاقتها، بالإضافة إلى نقص توافر الدولار بالبنوك مما يؤدى إلى صعوبة توفير الخام لاستكمال عمليات الإنتاج، حيث إن 95% من مستلزمات إنتاج الحديد يتم استيرادها من الخارج وتكمن فى خام البيلت العنصر الأساسى فى صناعة الحديد.
الغرفة التجارية: نرفض رسم الحماية على الحديد والقرار أدى لارتفاع الأسعار
كان الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن رفضه قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن القرار سيؤدى إلى موجة جديدة من زيادة الأسعار فى العديد من القطاعات المرتبطة، وقال إن استمرار الحكومة في إصدار قرارات حماية، وغير مبررة، سيرسل رسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية بالرغم من التأكيد الدائم بعكس ذلك من كل القيادات السياسية والتنفيذية، وهو ما يفقد مصر مصداقيتها المحلية والدولية ويتسبب فى إحجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار فى مصر.
من ناحية أخرى قالت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية على وارادات الحديد خاطئ ويصب فى مصلحة عدد من رجال الأعمال ضد مصلحة جموع المواطنين، موضحا أن القرار سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة على جموع المواطنين. وأضافت فى تصريحات صحفية "أن تأثيرات فرض رسوم الحماية سيكون لها تأثيرات شديدة الصعوبة على المواطنين محدودى الدخل حيث سترتفع أسعار الوحدات السكنية فى حين أن الدولة المصرية بحاجة إلى ملايين من الوحدات السكنية والتى أعلن عنها الرئيس السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ الشهر الماضى، ودعا الزينى رئيس الجمهورية ورئيس جهاز حماية المستهلك للتحرك لوقف قرارات الوزير السلبية وإنقاذ المواطن المصرى من محاولات إنهاكه التى لا تتوقف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة