"هيئة التأمينات" تطالب استثنائها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد

طالبت النقابة العامة للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعى القطاع الحكومى، باستثناء العاملين بالتأمينات من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ورفضهم الخضوع للقانون، وذلك خلال اجتماع ممثلى النقابة بالدكتورة غادة والى وزيرة التضامن والتأمينات مساء الخميس الماضى.

وقال محمد عبد المنعم رئيس النقابة فى تصريحات لليوم السابع، إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هى هيئة مستقلة بموجب قانون إنشائها رقم 79 لسنة 1975، وهو ما أكد عليه دستور 2014 فى مادته السابعة عشر، ما يؤكد عدم خضوعها لقانون الخدمة المدنية الجديد، حسب تعبيره.

وأضاف عبد المنعم أن التطبيق الفعلى للقانون أدى لانخفاض الدخل الحقيقى لموظفى هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحا أنه فى حالة استمرار نظام الرواتب السابق فإن الزيادة فى الراتب تعادل 164 جنيها، أما فى القانون الجديد فالزيادة لم تتعدى 27 جنيها فقط، وهو ما أضر بالموظفين، على حد قوله.

وتابع عبد المنعم: "بعدما كانت العلاوات الإضافية معفاة من الضرائب أدخلها القانون الجديد بالكامل فى الوعاء الضريبى، وبالتالى زاد العبء على كاهل الموظف، وزادت الخصومات الضريبية، فأصبح الخصم أكبر من الزيادة، وأصبحت الزيادة بالناقص، أى قل الدخل الحقيقى".

وشدد رئيس النقابة على رفض العاملين بصندوقى التأمينات تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، وهى المطالب التى وعدت وزير التضامن برفعها لمجلس الوزراء خلال أسبوع بعد عودتها من الخارج.

جدير بالذكر أن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 اعتبارا من الشهر الجارى - الذى أقرته الحكومة فى مارس الماضى – أثار موجة عارمة من الاعتراضات بين موظفى الحكومة، وهو ما هدد معه موظفى الضرائب والجمارك بالإضراب عن العمل فى 10 أغسطس الجارى، نتيجة الانخفاض الملحوظ فى الزيادة السنوية للراتب بنسب تتراوح بين 50-85 % - على حد قولهم - بالإضافة إلى ارتفاع مستحقات الخصم من المرتب كضريبة دخل.