زراعة القطن
فى الوقت ذاته، هدد مئات المزارعين بالمحافظات التى تزرع قطنا بعدم زراعته مرة أخرى بعد المشاكل، التى لحقت بهم من عدم تسويق محصولهم خلال الأعوام السابقة ووقوعهم تحت رحمة أباطرة ومافيا تجارة الأقطان وشراء المحصول بأقل الأسعار، وتجاهل الحكومة لوعودها لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على الفدان، والتى تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه.
حلقات تجميع الأقطان
كما قررت الجمعية العمومية للجنة تجارة القطن خلال جلسة الطارئة بتعليق العمل فى حلقات تجميع الأقطان، والتحقيق مع أى تاجر يستلم قطنًا من المزارعين خلال الموسم الحالى، وذلك لحين حل الحكومة لأزمة تسويق القطن، كما قررت الجمعية تشكيل لجنة من أعضائها لمخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والاستثمار والمالية لحل الأزمة ووضع ضوابط ملزمة لزراعة وتسويق القطن من شأنها إنقاذه من الانهيار.
جمعيات الإصلاح
وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح، أن الجمعية العمومية اتخذت قرارها كمحاولة أخيرة للحفاظ على عرش القطن المصرى طويل التيلة بعد حالة التدمير، التى يتعرض لها طوال السنوات الماضية، ومحاولة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، الأخيرة لتسويق محصول الموسم الحالى بوقف استيراد القطن من الخارج بشكل مؤقت لحين تسويق المحصول، وهو الأمر الذى لم يعجب رجال الأعمال وضغطوا على رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لإلغاء القرار.
وطالب الشراكى رئيس الجمهورية، بأسناد ملف الزراعة لجهة تبحث عن المسئولين عن تدمير زراعة القطن فى مصر لصالح جهات أجنبية وقوى خارجية، تضغط بشدة لإحلال زراعة القطن قصير التيلة بدلا من "الطويل"، الذى تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لاحتكار زراعته.
شعبة تجارة القطن
من جانبه، قال أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن بكفر الشيخ: إن القرار الذى اتخذته الجمعية العمومية يهدف أيضًا إلى مطالبة الحكومة بتحديد سعر "ضمان" استرشادى لمحصول الموسم الحالى، كما كان يحدث خلال الأعوام السابقة، وتنفيذًا لنص المادة 29 من الدستور، والتى تقضى بالتزام الدولة بتسويق المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين بمشاركة الجمعيات الزراعية، والتى يأتى فى مقدمتها القطن.
أحكام قضائية
أشار "عياد" إلى وجود أربعة أحكام قضائية صادرة عن محكمة القضاء الإدارى حصلت عليها جمعية منتجى القطن وشعبة تجارة القطن فى أعوام سابقة تقضى بوقف استيراد الأقطان قصيرة التيلة من الخارج لا تنفذها "الحكومة"، حماية لزراعته وتجارته فى مصر، معلنًا تضامنه مع الدعوى القضائية، التى رفعتها الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أمام القضاء الادارى بتطبيق المادة 29 من الدستور.
300 حلقة جمع القطن
وأكد وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى الأقطان، انه تم تعليق 300 حلقة تجميع للقطن، لمنع الخسائر التى يتعرض لها التجار نتيجة شرائهم المحصول من المزارعين وعدم تسويقه، لافتا إلى أن إنتاج هذا العام يصل إلى مليون و700 ألف قنطار، بالإضافة إلى مليون ونصف من العام الماضى، موضحا أن الحكومة تخلت عن مزارعى القطن وتركته يواجه مافيا التجار دون تحديد سعر ضمان وفتح باب الاستيراد للأقطان المستوردة قصيرة التيلة، التى أدت إلى تدهور سوق القطن المصرى، الذى تربع على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة منذ عهد محمد على، وأدى هذا التدهور إلى تقلص المساحة المنزرعة.
7 آلاف جمعية زراعية
وطالب الاتحاد التعاونى المركزى للفلاحين الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإنقاذ القطن المصرى من حافة الانهيار، معتبرين أن التصدى لمحاولة تدميره واجب وطنى مقدس، مؤكدين أن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإلغاء قرار وزير الزراعة بمنع استيراد الأقطان من الخارج لحين شراء محصول العام الحالى وفضلة العام السابق كارثة ضد الفلاحين، مؤكدين رفض 7 آلاف جمعية زراعية تمثل جموع الفلاحين التراجع فى القرار الذى أصدره وزير الزراعة، لأن القرار يحافظ على القطن المصرى، ويدعم الفلاح المصرى ويحميه.
حظر استيراد القطن
من جانبه، قال المهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة العامة للفلاحين، إن موافقة مجلس الوزراء، على إلغاء قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بحظر استيراد القطن، يضر بأكثر من 500 ألف أسرة مصرية، تستفيد على زراعة القطن المصرى طويل التيلة، ومنتجاته، مشيرًا إلى أن القرار يصب فى صالح فلاحي الدول الأوروبية والولايات المتحدة، على حساب الفلاح المصرى، الذى يعانى دائمًا من محدودية الدخل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبتعد عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يولى اهتمامه بالفلاح ويؤكد على دعمه للنهوض به وتحسين مستوى معيشته.
صعيد مصر
قال الحاج رشدى عرنوط نائب النقيب العام للوجه القبلى، ونقيب محافظة الأقصر، إن موافقة الحكومة على إلغاء القرار، أحزن فلاحين الجنوب وبصفة خاصة صعيد مصر، حيث إنهم الأقل دخلًا، مؤكدا أن قرار الحكومة بإلغاء حظر الاستيراد يضر كثيرًا بالقطن المصرى ويجعل زراعته تتراجع يومًا بعد يوم، إضافة إلى تكدسه فى المخازن واستغلال رجال الأعمال للفلاحين والمزارعين، عند الشراء، مشيرًا إلى أن قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة كان حكيمًا جدًا ويصب فى صالح الجميع سواء الدول والاقتصاد المصرى، أو الفلاح البسيط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة