أوصل ما بدأته من يومين حول قرار جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس يوم 26 يوليو 1956، والذى ساهمت نتائجه فى تغيير العالم فى النصف الثانى من القرن العشرين، وأعيد التذكير بهذه الأيام المجيدة فى تاريخ مصر من خلال مذكرات المهندس عبدالحميد أبوبكر أحد قيادات الفريق الذى نفذ عملية التأميم وكان الضابط مهندس محمود يونس هو قائدهم.
بعد أن دخل محمود يونس ومجموعته ومعه «عبدالحميد أبوبكر» مبنى هيئة القناة فى الإسماعيلية، جلس يونس على مكتب مسيو بيير مينيسه المدير المالى والإدارى وأكبر موظف فرنسى فى الشركة، ثم أحضر صورة لجمال عبدالناصر وحاول أن يثبتها على جدار المكتب، ولم يجد ما يدق به المسمار سوى تمثال فرعونى حديدى، فلم يتردد فى استخدامه وخلال ربع ساعة كانت عملية الاستيلاء قد تمت وبدأت مرحلة الجرد، وما جرى فى الإسماعيلية حدث أيضا فى بورسعيد والسويس.
فى القاهرة دعا محمد أبونصير وزير التجارة إلى مؤتمر صحفى فى مكتبه بالوزارة أذاع فيه بيانا شرح فيه قانون التأميم وقانون وموقف شركة القناة، وقصتها مع المصريين شعبا وحكومة، وكان هذا البيان هو المذكرة الإيضاحية للقانون التى عكف على إعدادها بعد الظهر وتم الاتفاق مع الرئيس عبدالناصر على إذاعتها فى المؤتمر عقب إعلان قرار التأميم، وفى الوقت الذى كان وزير التجارة يعقد فيه مؤتمره، كان المديرون للإدارات الثلاثة يجلسون أمام محمود يونس ومعهم ضابط الاتصال المصرى المكلف بالترجمة.
كان يونس يجلس على مكتبه وخلفه صورة جمال عبدالناصر، وطلب من كمال بدر أن يبلغ المديرين الثلاثة قرار التأميم، وأن الشركة أصبحت مصرية تتلقى تعليماتها من مصر وليس من أى جهة خارجية كما كان، وفى البداية لم يستوعبوا ما قيل لهم فطلبوا من ضابط الاتصال المصرى إعادته مرة أخرى، فتلا محمود يونس القرار بالنص، وترجمه كمال بدر فقرة فقرة، وشرحه لهم، ولم يجد المديرون الثلاثة غير الصمت والإطراق.
سأل المديرون الثلاثة عن مصيرهم ومصير زوجاتهم وأولادهم فرد يونس بأن الحكومة المصرية تضمن سلامتهم وتؤكدها، وكل ما تطلبه الحكومة أن يستمر كل شخص فى أداء عمله المعتاد والحكومة مسؤولة على المحافظة على حقوقهم كافة.
أبلغ محمود يونس، جمال عبدالناصر نجاح الخطة.. ونتبع
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة