نايف حواتمة: نحيى مواقف الرئيس السيسى العلنية والداعمة للقضية الفلسطينية

قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة " إننا نحيى مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسى العلنية والداعمة للقضية الفلسطينية ، ونثمن جهود مصر العظيمة والبارزة من أجل إنهاء الانقسام وإنهاء الفصل بين الضفة وقطاع غزة".

وأضاف - فى مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان - إن مصر لها دور كبير من أجل إيجاد حلول سياسية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى ، وهى مع مفاوضات تستند لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة المتواصلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية ، وحل مشكلة اللاجئين ووقف الاستيطان ، وأن يتم ذلك فى إطار رعاية دولية.

وتابع "إننا نعزى شعب مصر والقيادة المصرية برحيل النائب العام المستشار هشام بركات فى عملية اغتيال غادرة وإرهابية استهدفته الاثنين الماضى وأيضا نعزيهم فى ضحايا الهجمات الإرهابية بسيناء ، فيما نهنئهم فى الوقت ذاته بالذكرى الثانية لثورة 30 يونيو"..معربا عن تمنياته لثورتى 25 يناير و30 يونيو النصر والنجاح لتنفيذ برامجهما.

ووصف الموقف العربى تجاه دعم القضية الفلسطينية بأنه "محزن"..قائلا "إن الحالة العربية معطلة إلى حد كبير عن فعل شيء بشأن هذه القضية لأن هناك انشغالا بسلسلة من المشكلات الداخلية التى تعطل الكثير من الخطوات لتنفيذ ما أرادت الشعوب وما عبرته عنه بالثورات".

وأضاف " إن الحالة العربية الراهنة والانقسام الفلسطينى تسببا فى ضعف القضية وتراجعها إلى الخلف ، مشيرا إلى أن قطر وتركيا تنقلان رسائل بين حكومة بنيامين نتنياهو وبين حماس والعكس حول ما يصطلح على تهدئة طويلة المدى مدتها خمس سنوات بما يؤدى إلى فك الحصار عن غزة وفتح باب إعادة الإعمار ودراسة إنشاء ميناء خاص لغزة.

وحذر من أن هذه التهدئة ستؤدى إلى كوارث كبيرة تتمثل فى بقاء الانقسام ، وتكثيف عمليات تهويد وأسرلة القدس الشرقية المحتلة ، واستفحال الاستيطان ونهب الأرض فى الضفة بما فيها منطقة الأغوار وتحويل الضفة إلى مجموعة من الجزر المنفصلة عن بعضها البعض بما يخدم خطط نتنياهو التى أعلن يوم الانتخابات.

ونبه إلى أن الاستعمار الاستيطانى قفز من 97 ألف مستوطن عام 93 عند توقيع اتفاق أوسلو ليصبح الآن 800 ألف (350 ألفا فى القدس و450 فى الضفة والأغوار) ، مشيرا إلى أن نتنياهو يريد أن يتجاوز عددهم المليون مستوطن فى فترة من 2 إلى 3 سنوات ليصعب بذلك إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف.

وقال "إن نتنياهو سيطرح بعد ذلك حلا إقليميا إسرائيليا ، أى حل بين الدول العربية وإسرائيل يقوم على ما هو أسوا مما كان عليه الوضع قبل عام 67 ، وهو سيكون إما دولة فى غزة أو رميها على أكتاف مصر وما يتبقى من جزر فى الضفة على أكتاف الأردن".

وحول المبادرة الفرنسية الرامية إلى تحريك عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني..قال حواتمة "لقد وقع لغط كبير حول مشروع هذه المبادرة وتراكم ذلك بفعل زيارة وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس إلى المنطقة مؤخرا"..موضحا أن فرنسا حتى الآن ليس بيدها صيغة مكتوبة لمبادرة بل عندها أفكار وتطرحها وتبحث مع أطراف عديدة لإعادة صياغتها كمبادرة.

وأضاف "إن الفكرة الأولى هى استئناف المفاوضات على حدود 67 مع تبادل للأراضي..وهذه العبارة هى بمثابة حقول ألغام مفتوحة ؛ لأنها تعنى أنه لا دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ، وهذا فى غير صالح قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار الصادر فى 29 نوفمبر 2012".

وتابع "إن الفكرة الثانية تدور حول مدينة القدس بأن تكون عاصمة لدولتين وهذا يعنى أنها ستبقى كما تريد حكومة نتنياهو عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل بينما قرارات الشرعية الدولية تعتبر القدس الشرقية محتلة منذ العام 67 ".

وأشار إلى أن المبادرة الفرنسية تجاهلت قضية اللاجئين والقرار الأممى رقم 194 وفى ذات الوقت لم تشر لوقف الاستيطان..أما الجديد فهو تحديد سقف زمنى لإنهاء المفاوضات وأن تتم برعاية دولية من الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن وليس الانفراد الأمريكى لها ، وأنه إذا لم يتم التوصل لتسوية فإن فرنسا وربما الاتحاد الأوروبى سيعترفون بدولة فلسطين.

وقال إن هذه الأفكار تحتاج إلى تصحيح وتعديل لأنها تتضمن سلسلة من التراجعات والتنازلات عن الشرعية الدولية ، محذرا فى هذا الصدد من خطورة إنشاء شرعية دولية أخرى جديدة وهابطة ليصبح القرار حينذاك مرجعيته المفاوضات وليس الشرعية الدولية ، لافتا إلى أن حكومة اليمين المتطرف ترفض المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية فى إطار رعاية الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن.

وحول الأوضاع الداخلية الفلسطينية..أجاب حواتمة بأن الطريق أمام تشكيل حكومة وطنية ليس سلكا على طرفى الانقسام فى فتح وحماس كما أن الحوارات الثنائية لم تصل إلى نتيجة..لافتا إلى أن حكومة التوافق التى تشكلت فى يونيو 2014 وصلت إلى الجدار والطريق المسدود لأنها تقوم على المحاصصة الثانئية ولن تنجز المهمات المطروحة عليها.

ولفت إلى أن هناك حربا إعلامية بين فريقى الانقسام فتح وحماس هدفها عدم التوصل لحكومة وحدة وطنية كى تتم العودة لحكومة المحاصصة الثنائية..قائلا "إن الأمور وصلت إلى طريق غير سلكة بفعل هذه الحرب الإعلامية بين فريقى الانقسام وأيضا بسبب الشروط والشروط المقابلة".

وقال حواتمة "إن الخلاص من الانقسام هو العودة إلى الشعب بانتخابات شاملة وحل كل المشكلات العالقة لإنجاز وحدة وطنية فى مواجهة عربدة حكومة اليمين واليمين المتطرف بزعامة نتنياهو"، داعيا إلى ضرورة تفعيل خطوات انضمام دولة فلسطين للمؤسسات الدولية التى تم تعطيلها سابقا بفعل الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية إلى جانب ضغوطات دول أخرى فى المنطقة.

ونوه بأن فلسطين باتت الآن عضوا كاملا فى محكمة الجنائيات الدولية ، حيث تم تسليم ثلاثة ملفات إليها وهى خاصة بالاستيطان وأخطاره وضروره وقفه وفك الحصار عن غزة وإعادة الإعمار وملف الأسرى وتداعيات العدوان الإسرائيلى ما بين فترة وأخرى على القطاع.

وقال إن قرارات المحكمة ستيرتب عليها أشكال من العقوبات على حكومات اليمين واليمين الإسرائيلى المتطرف ، منوها فى هذا الصدد بأنه وقبل أيام أعلن مجلس حقوق الإنسان الدولى تقريره بإدانة كثير من أعمال حكومة إسرائيل بما فيها جرائم حرب وقعت فى قطاع غزة.

ودعا حواتمة السلطة الفلسطينية إلى ضرورة استكمال مسيرة الانضمام إلى 30 مؤسسة بما فيها وكالات الأمم المتحدة حتى تكون عضوا كاملا فيها ، مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة إسقاط الانقسام الفلسطينى كى تكتسب هذه القضايا ثقلا كبيرا.