صناعة الأسمدة
وقال محمد فرج، رئيس الاتحاد، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن صناعة الأسمدة الآزوتية فى مصر لا تستهلك سوى 10% فقط من كمية الغاز التى يحتاجها توليد الكهرباء فى مصر، موضحاً أن الإضرار بصناعة الأسمدة لصالح توليد الكهرباء يضرب الاقتصاد المصرى القائم على الزراعة فى مقتل، حيث لم تتسلم وزارة الزراعة حتى الآن سوى 55% فقط من الحصة المقررة للموسم الصيفى الذى ينتهى بعد نحو 65 يوما.
زراعات قصب السكر
وأضاف" فرج"، أن زراعات القصب فى الصعيد تتعرض حالياً لمخاطر شديدة، بسبب النقص الحاد فى توريد الأسمدة من المصانع، بسبب توقف أربعة مصانع خاصة منذ نحو ثلاثة أشهر، هى "موبكو وحلوان والإسكندرية والمصرية"، والتى يصل متوسط إنتاجها الشهرى إلى 220 ألف طن.
وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين، أن مصانع كبرى شركات الإنتاج الحكومية والتى تضم شركة الدلتا توقفت عن الإنتاج منذ 26 يوليو الحالى، بسبب توقف ضخ الغاز، بالإضافة إلى شركة أبوقير التي توقفت عن الإنتاج الثلاثاء الماضى، ما يعنى مزيدا من النقص فى الأسمدة الآزوتية، التى تحتاج وزارة الزراعة منها 340 ألف طن شهريا للوفاء بالاحتياجات السمادية للزراعة المصرية.
4 مليون فدان
من جهتها، قالت شاهندة مقلد، أمين عام اتحاد الفلاحين ومسئول ملف الفلاحين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الإضرار بصناعة السماد الآزوتى فى مصر يجهض خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالزراعة، مؤكدة أنه لا يمكنه النجاح فى إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية المصرية، مع إهمال صناعة السماد فى مصر.
قطاع الخدمات
وأضافت "مقلد"، فى بيان لاتحاد الفلاحين، أن المعلومات المتوافرة من قطاع الخدمات والمتابعة فى وزارة الزراعة، تؤكد أن مصانع أبو قير والدلتا هى التى كانت تعمل بشكل متقطع، وبنسبة أداء لا تزيد على 80%، ما جعل الوزارة تقبل بتوريد 190 ألف طن سماد آزوتى فقط، فى ظل توقف مصانع القطاع الخاص الأربعة "موبكو، حلوان، والإسكندرية، والمصرية"، وتشغيل مصنع النصر الحكومى بالسويس بطاقة إنتاجية لم تزد على 50%.
عجز الغاز
ونددت أمين اتحاد الفلاحين بسياسة عدم الشفافية التى تنتهجها الحكومة المصرية، فيما يخص الإعلان عن أسباب عجز الغاز، على الرغم من توقف الضخ إلى إسرائيل رسميا منذ أكثر من عامين، وعدم انتظام ضخه إلى الأردن بسبب التفجيرات الإرهابية المتلاحقة لخط العريش، موضحة أن شركة "الدلتا للأسمدة" أعلنت فى وقت سابق أن توقف ضخ الغاز عن مصانعها يكبدها خسائر مالية مباشرة تبلغ نحو 4 ملايين جنيه يوميا، إضافة إلى خسائر فنية فى المعدات، وفواقد الغازات الناتجة عن إعادة التشغيل بعد التوقف.
55 % من إنتاج مصانع الأسمدة
ومن جانبه قال بهاء عطا سليم، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إن 55% من إنتاج المصانع الخاصة يتم تسليمه لوزارة الزراعة لتوزيعه من خلال الجمعيات الزراعية، وتم زيادته من 1500 جنيه للطن، إلى 2000 جنيه للطن العام الماضى، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع مع وزير الزراعة ضم ممثلين عن الجمعيات التعاونية الزراعية الثلاثة، وشركات الأسمدة، ومصانع الإنتاج قل بدء الموسم الصيفى الحالى توفير حصة أخرى من الأسمدة المنتجة محليا بالأسعار الحرة.
مصانع الأسمدة المحلية
وأضاف سليم، أنه تم الاتفاق مع المصانع المحلية على استلام 22% من الكمية التى تنتجها المصانع الخاصة لتسويقا داخليا، بأسعار أقل من الأسعار الحرة، وتم احتسابه على أن يكون سعر الطن تسليم أرض المصنع بـ 2630 جنيها على أن يكون سعر الطن توصيل أرض الجمعية بـ2700 جنيه، وهو أقل من السعر الحر البالغ 2900 جنيه للطن، فى إطار مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للفلاح المصرى، خاصة وأن الدولة تقدم الطاقة اللازمة لإنتاج الأسمدة بأسعار مقبولة.
الاتحاد التعاونى الزراعى
وطالب رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، اليوم الخميس، الحكومة بمراعاة توازن المصالح، وتحديد أولياتها بما يخدم الفلاح المصرى ويحترم دوره فى العملية الإنتاجية، وتحديد أولويات تلك المصالح التي يجب العمل علي الحفاظ عليها لأن الدولة بدونها لن تحقق الهدف الذى تصبو إليه، وأولى تلك المصالح التى يجب الحفاظ عليها هو الإنتاج الزراعى والمزارع المصرى.
