ميناء دمياط يشكل لجنة لحصر أعمال الشركة الكويتية تمهيدًا لفسخ تعاقدها بسبب محطة الحاويات.. وإنذار أخير للشركة و134 مليون دولار غرامات تأخير.. واستعدادات لطرح المشروع فى مناقصة جديدة بـ 1.2 مليار دولار

الخميس، 30 يوليو 2015 05:38 م
ميناء دمياط يشكل لجنة لحصر أعمال الشركة الكويتية تمهيدًا لفسخ تعاقدها بسبب محطة الحاويات.. وإنذار أخير للشركة و134 مليون دولار غرامات تأخير.. واستعدادات لطرح المشروع فى مناقصة جديدة بـ 1.2 مليار دولار اللواء ايمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، تشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات هندسة دمياط وبورسعيد والإسكندرية لحصر وتوثيق وتقييم قيمة الأعمال، التى نفذتها شركة كى جى ال الكويتية المتحالفة مع شركة هاتشيسون الصينية ومستثمرين آخرين بمشروع محطة الحاويات الخاصة بالميناء، التى حصلت على عقد امتياز تنفيذها وتشغيلها عام 2006.

وكشف مصدر مسئول بهيئة الميناء لـ"اليوم السابع" أن هيئة الميناء أرسلت إنذار أخير للشركة المسماة باسم "ديبكو" تطالبها بـ134 مليون دولار تمثل غرامات تأخير عليها نتيجة عدم تنفيذها لمشروع محطة الحاويات فى موعده وتعثرها منذ 2010، وذلك بعد فشل كل المفاوضات معها نتيجة إصرارها على مطالبتها بإسقاط الديون المتراكمة عليها جراء غرامات التأخير أولا قبل استئنافها العمل بالمشروع.

مهلة الإنذار تنتهى غدا


وأضاف المصدر أن مهلة الإنذار تنتهى غدا، الجمعة، وستقوم هيئة الميناء بفسخ التعاقد، وستقوم بطرح تنفيذ المشروع فى مناقصة عالمية أمام الشركات المختلفة لاختيار إحداها لتنفيذ هذا المشروع بتكلفة استثمارية 1.2 مليار دولار، متوقعا طرح المناقصة واختيار الشركة الجديدة والبدء فى تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح المصدر أن شركة “ديبكو” حصلت على حق امتياز إنشاء وتشغيل محطة حاويات خاصة بميناء دمياط المصرى على مساحة مليون متر مربع وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية فى مايو 2006، وتم منحها أكثر من مهلة لإنهاء تنفيذ المشروع، الذى كان محددًا تشغيله فى 17 يناير 2009، إلا أنها تعثرت وتوقفت أعمال استكمال تنفيذ المشروع منذ عام 2010.

الشركة ترفض كل العروض


من جانبه قال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لشئون القطاع البحرى، أن الشركة رفضت كل العروض التى طرحتها عليها الوزارة لإنقاذها من تعثرها بينها تحويل ديونها لصالح هيئة الميناء إلى أسهم تملكها هيئة الميناء فى المشروع، لكنها رفضت كل هذه العروض وتمسكت بإسقاط ديون غرامات التأخير من عليها رغم عدم قانونية، ذلك بسبب عدم تنفيذها المشروع فى موعده، حيث مستحق عليها 2 مليون دولار غرامات تأخير عن كل شهر يمر بعد الموعد المحدد لها بالتعاقد لتنفيذ وتشغيل مشروع محطة الحاويات.

وأكد أمين أن الوزارة رفعت تقرير إلى مجلس الوزراء عن تفاصيل الأزمة، وتعثر الشركة، لافتًا إلى أن الشركة تسببت فى تعطيل مشروع محطة الحاويات الخاصة بميناء دمياط على مدار خمس سنوات، منذ الموعد، الذى كان محددًا لتشغيل المحطة، بما يمثله ذلك من إيرادات فقدتها هيئة الميناء بسبب عدم تنفيذ المشروع.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة