أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، أن قانون الإرهاب الذى أعلنت مواده مؤخرا يضم عددا من المواد التى من شأنها تقييد حريتى الصحافة والإعلام وحرية الرأى والتعبير للأفراد، مشيرا إلى أنه بعد اطلاعه على القانون اتضح أن المواد 26 و27 و29 و33 و37 من القانون تخالف النص الدستورى فى مادته 70 و71.
وأضاف "البرعى" أن المادة 33 بنصها الحالى تحمل العديد من الجرائم بحق الصحافة بمصادرتها ومصادرة حق الصحفى فى الحصول على المعلومات من مصادره المختلفة، وتحصرها فى جهة واحدة، وهو ما يمثل ارتدادا واضحا على حرية الرأى والتعبير على حد وصفه.
وأكد "البرعى" أن مصر فى حاجة لالتفاف التيار المدنى بعيدا عن حالة الانقسام الموجودة بسبب الموقف من ثورة 25 يناير، مطالبا بالتوحد فى جبهة داخلية تفصل بين مقاومة الإرهاب وبين القوانين التى تقيد الحريات.
وأشار "البرعي" إلى أن عدد من الشخصيات العامة أعلنت تنظيم مؤتمر عام بين القوى السياسية المختلفة لوضع الخطوات الرئيسية في مواجهة الإرهاب، ومن المتوقع أن تتم مناقشة القانون وعرض الرؤي المختلفة بشأنه.
وتابع قائلا :" أن العمليات الإرهابية في سيناء تؤكد أن مصر مقبلة على أزمة سياسية تقتضي إعادة ترتيب الجبهة الداخلية، ووضع قانون للعدالة الانتقالية لحل المشاكل القائمة بين الأطراف السياسية المختلفة".
الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق
كتبت سمر سلامة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
